الوطن

حاملو شهادة الدراسات التطبيقية يعودون للاحتجاج مطلع نوفمبر

في ظل تأخر صدور المرسوم الرئاسي الخاص بتصنيفهم

 

 

قرر حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية،  العودة للاحتجاج، من خلال تنظيم اعتصام وطني قريبا، أمام قصر الحكومة مطلع نوفمبر الداخل، ، لمطالبة الحكومة بالإسراع في إصدار المرسوم الرئاسي المعدل ، الخاص بإعادة تصنيفهم إلى المجموعة "أ"،  مع حاملي شهادات التعليم العالي ومعادلة شهادتهم مع ليسانس " أ ل ام دي " بكالوريا + 3 سنوات، بعد أن كان مقررا الإفراج عنه شهر سبتمبر الماضي. 

أوضح  حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ، عن تذمرهم الكبير، جراء مواصلة الوزارة الأولى   وديوان الرئاسة،  سياسة التجاهل واللامبالاة  لقضية أزيد من 200 ألف حامل للشهادة، باعتبارها الجهة  المخولة بإمضاء المرسوم الذي بات حلما يكاد يتبخر لحاملو هذه الشهادة والتي طال انتظار إعادة تصنيفهم،  وهم يعانون الأمرين في مشوارهم المهني والبيداغوجي تحت تصنيف مجحف. 

وعبر  رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني خالد قليل،  عن سخطهم لسياسة التماطل التي طالت قضيتهم  منذ 23 مارس 2014 وهو تاريخ إمضاء محضر الاجتماع الرسمي الذي تم حينها بين الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية آنذاك محمد الغازي،  وكذا المدير العام للوظيف العمومي  خلال لقاءهما بعضوين ممثلين عن الجمعية والتنسيق الوطني لحاملي الشهادة حيث نص على المعادلة الإدارية والتصنيف في المجموعة (أ)  لشهادتهم بكالوريا +3سنوات  مع شهادة ليسانس (أل.أم.دي) بكالوريا +3سنوات تسليما بمرجع سلم المعادلات الذي اعتمد من طرف الحكومة نفسها في المعادلة بين شهادة مهندس دولة بكالوريا زائد خمس سنوات في النظام الكلاسيكي و شهادة ماستر 2 بكالوريا + خمس سنوات في النظام الجديد " ا ل ام دي " . 

وطالب قليل، بضرورة  إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بقضيتهم في أقرب وقت، بعد أن كان مقررا الإفراج عنه شهر سبتمبر الماضي، إلا أنه على ما يبدو وعود الحكومة تبقى حبرا على ورق لا أكثر،  موضحا أنهم افتكوا مطلب إعادة التصنيف  بشق الأنفس و كان نتاج نضال طويل من الاعتصامات والمراسلات وتدخلات برلمانية ليوافق الوزير الأول عبد المالك سلال على إصدار المرسوم الرئاسي المعدل خلال الأشهر السابقة وأجلت لأواخر شهر سبتمبر لكن لحد الساعة  ونحن في أواخر شهر أكتوبر لازلنا ننتظر بفارغ الصبر خاصة بعد أن صدرت  عدة مراسيم رئاسية تخص قطاعات أخرى في الآونة  الأخيرة وتم نشرها في الجريدة الرسمية . 

وعن مطالب فئة حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية، يقول قليل أنها تخص  تصحيح الصيغة المرسلة للوظيفة العمومية التي تقتضي منح القيمة الفعلية والمهنية الحقيقية لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، عن طريق تطبيق قانون الوظيفة العمومية بتصنيف حامليها في المجموعة "أ" التي تضم شهادات الإطارات الجامعية، بدلا من تصنيفها الحالي في المجموعة "ب" سلم 10 التي تضم الشهادات التكوينية وشهادة التكوين عن بعد، والتي لا تتوفر حتى على شرط الحصول على شهادة البكالوريا.

منى. ب

من نفس القسم الوطن