الوطن

تحويل ملف عصرنة جهاز الأمن و شركة "أ.بي.أم" إلى مجلس بومرداس

المحكمة العليا رفضت الطعون التي تقدمت به النيابة العامة ضدّ ولطاش


كشفت مصادر قضائية، في حديث لها مع "الرائد"، أنّ المحكمة العليا  تكون قد قبلت بالطعن بالنقض في قضية "تبديد أموال المديرية العامة للأمن الوطني" المتابع فيها 25 متهما من إطارات بجهاز الأمن الوطني يتقدمهم العقيد المتقاعد شعيب ولطاش رئيس لجنة الصفقات بالمديرية العامّة للأمن الوطني والمتهم الرئيسي في قضية مقتل العقيد علي تونسي، هذا ورفضت المحكمة العليا الطعون التي تقدمت بها النيابة العامة ضدّ ولطاش وباقي المتهمين، في الوقت الذي تكون فيه قد قبلت بتلك التي أودعها دفاع متهمين في القضية. 

 

كما قضت المحكمة، بقبول الطعن بالنقض شكلا ومن المنتظر إعادة جدولة وفتح الملف من جديد بعد أقل من شهرين من الآخر، بمجلس قضاء بومرداس، وكانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، قد قبلت بعد موافقة النيابة العامة الاستئناف في الملف بتخفيض العقوبات ضد المتهمين وإدانة البعض الآخر بسنوات حبس نافذة تتراوح بين السنة والخمس سنوات، بعد توجيه تهم لهم متعلقة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع  المال العام. 

 

آمال.ط

من نفس القسم الوطن