الوطن
24 بالمائة من الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أكتوبر 2014
دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر، للوضع الذي يعيشه الفرد الجزائري، وقالت أن أزيد من 24 بالمائة من الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر، معتبرة أن ذلك يعد اعتداءا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان, وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في العمل, الحق في الصحة, الضمان الاجتماعي, والتعليم, السكن اللائق, والعيش الكريم, والبيئة السليمة.
وترى الرابطة في بيان لها تسلمت "الرائد" نسخة منه، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، المصادف لـ17 أكتوبر، الذي اعلنت عنه الامم المتحدة منذ عام 1992، والذي اتخذ شعارا له هذه السنة: "لا تتخلوا عن أحد فكروا وقرروا واعملوا معا للقضاء على الفقر المدقع"، بأن مظاهر الفقر في المجتمع الجزائري تتجلى من خلال تدهور المستوى المعيشي وسوء الخدمات الصحية والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة بأي ثمن وانتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع والدعارة وتشغيل الأطفال وانتشار الأحياء الفوضوية على شكل الأكواخ القصديرية.
وأضافت الرابطة، أنها ناضلت في الماضي ولازالت تناضل من أجل إسماع صوت الفقراء, ولمطالبة الحكومة الجزائرية بالتحرك الجدي والعاجل, لأن القضاء على الفقر يستوجب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية وعلى الأخص منها توزيع عادل للثروات من خلال نظام عادل للأجور مع محاربة اقتصاد الريع والفساد الذي شمل كل الميادين السياسية والاقتصادية.
وكشفت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، بأن نسبة الفقر قد ازدادت بشكل ملحوظ رغم أن الجزائر هي سادس مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وثاني منتج للنفط بإفريقيا بعد نيجريا، لكن التقديرات تشير إلى أن 24 بالمائة من الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر حيث في سنة 2014 يوجد أكثر من 1932000 أسرة فقيرة مع زيادة 304.000 أسرة فقيرة بمقارنة السنة الماضية 2013 التي كانت 1.628.000 أسر فقيرة.
وفي ختام البيان، ارتأت الرابطة لفت انتباه الرأي العام إلى خطورة هذه الظاهرة وتؤكد بأن الفقر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان حيث يفتقد فيها الفرد الدخل الكافي للحصول على المستويات الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم، وكل ما يعدُّ من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق للحياة، وفرص المشاركة الديمقراطية في اتخاذ القرارات في جوانب الحياة المدنية، في ظل فشل السياسة الترقيعية التي تتبناها الحكومة في كافة القطاعات.
منى. ب
