الوطن

من حق كل مواطن الاعتراض على أي مادة قانونية مستقبلا

تكريسا لحقوقه الدستورية... الطيب لوح يعلن من وهران:

 

• استخراج شهادة السوابق العدلية عن طريق الإنترنت قريبا 

كشف وزير العدل الطيب لوح أن مصالح وزاراته تدرس حاليا إمكانية استعمال المتقاضي أو المواطن حقه في الدفع بعدم دستورية قانون أو مادة قانونية ما وذلك تكريسا للحقوق الدستورية للمواطن التي تعمل الدولة على ضمانها وتطبيقها، معتبرا أن الإصلاحات الجارية في القطاع "عميقة" لأنها توجه إلى عمق المشاكل لإصلاحها جذريا. 

وأعلن الوزير خلال زيارة له لولاية وهران أنه سيتم قريبا إطلاق نظام الإمضاء والتصديق الإلكتروني للوثائق القضائية مؤكدا على ضرورة انخراط القضاة في التكوين الخاص بهذا النظام، وأشار الوزير خلال مراسم تنصيب محمد بخليفي نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء وهران إلى أن هذا النظام الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا على مستوى أربعة مجالس قضائية نموذجية يندرج في إطار محور عصرنة العدالة الذي يشكل رفقة محاور أخرى سياسة إصلاح قطاع العدالة التي أقرها رئيس الجمهورية. وسيكون هذا النظام حسب لوح "بمثابة ثورة حقيقية في مجال القضاء وتحسين الخدمة العمومية للمواطن"، حيث سيسمح بالحصول على صحيفتي السوابق العدلية والجنسية مباشرة عبر الإنترنت بتصديق وتوقيع من القاضي. وسيوسع هذا النظام في مرحلة أخرى إلى مختلف الوثائق القضائية التي يحتاجها المواطن. كما ستسمح هذه الآلية زيادة على ذلك يضيف الوزير بتبادل الوثائق القضائية آنيا والإمضاء الإلكتروني فيما بين الجهات القضائية وكذا مختلف الجهات الخارجية. وفي هذا الصدد طالب لوح من جميع القضاة متابعة التكوين الذي تقوم به الوزارة حول هذا النظام الجديد والانخراط كليا فيه من أجل تحسين الخدمات للمواطنين مشيرا إلى أن العمل القضائي يقتضي التكوين الجيد لكافة الموظفين. ومن أجل تكوين جيد للقضاة أشار الوزير إلى أن دائرته الوزارية بالاتفاق مع كافة الشركاء قررت إعادة النظر في المنظومة التكوينية برمتها بدءا بشروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء وصولا إلى مراجعة برامجها البيداغوجية حيث انتهت اللجنة المعنية من تقريرها حول هذه المسألة وسيتم تطبيق ما جاء فيه تدريجيا. كما ستعرف النيابة حسبما أوضح لوح "إصلاحا عميقا سيسمح لها بمتابعة وتعميق التحقيق الابتدائي بدقة ومتابعة الدعوة أثناء تحريكها أو متابعتها بالدقة المطلوبة قبل مباشرة الدعوة العمومية على مستوى القضاء". كما ستدعم أيضا بمساعدين من غير القضاة من متخصصين في حالات معينة كالاقتصاد والمالية وغيرهما لاستكمال التحقيقات الابتدائية لأنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار في إحالة كل شيء على المحكمة دون استكمال" على حد قوله. 

أما عن إصلاح محكمة الجنايات فقد أكد الوزير أنه سيتم التطرق تدريجيا إلى هذا الموضوع "لكنه ليس من الاولويات حاليا"، مشيرا إلى ورود ثلاثة اقتراحات إلى اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة لم يتم إلى الآن الاتفاق حولها. 

س.ز

من نفس القسم الوطن