الوطن
مجاهد: الجنرال يمكنه أن يستقيل !
البعض يعتبر خيار الاستقالة السيناريو الأقل تكلفة للنظام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أكتوبر 2014
أكد كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، بأن مطلب تنحية اللواء عبد الغني هامل يتجاوز هؤلاء، وهو ما حرص كلا الرجلين على تأكيده خلال الحراك الأخير لأعوان جهاز الشرطة، وهو ما اعتبرته أطراف كثيرة بأن مسألة إقالة هذا الأخير قد أصبح مرتبطا اليوم بخيارات رئيس الجمهورية، الذي يكون من أشرف على تعيينه، ورغم حساسية الموقف والظروف الراهنة، التي قد تجعل من خيار إقالته الحدث الأبرز في المشهد السياسي العام، إلا أن السيناريو الأقرب عند الكثير من الأطراف وهي تحلل حيثيات وتداعيات إقالة هامل من منصبه، بأن يكون الخيار الأقرب إلى جميع الأطراف هو أن يقبل الرجل الأول في جهاز الشرطة على تقديم استقالته، الذي يعتبر اليوم السيناريو الأقل تكلفة بالنسبة للنظام، الذي يحاول أن يحافظ اليوم على كل الأركان التي تخلق توازنات داخل منظومة الحكم، ورغم تأكيدات البعض بأن استقالة إطار سامٍ في المؤسسة العسكرية، أمر يتعارض مع الإطار القانوني الذي يحكم هؤلاء، إلا أن اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد أكد عكس ذلك، حيث أشار إلى أن أمر الاستقالة أمر وارد من الناحية القانونية.
وتحدث اللواء عبد العزيز مجاهد، الذي تقاعد سنة 2003، في دردشة له مع "الرائد"، عن مسألة الاستقالة في صفوف العاملين في المؤسسة العسكرية والجيش، بأنها من الناحية النظامية والقانونية أمر طبيعي، ومن حق هؤلاء سواء كانوا يحوزون على رتبة جنرال أو غير ذلك تقديم الاستقالة، نتيجة لأمور وأحداث تتعلق بهم، نافيا بذلك الأنباء التي تشير إلى أن هؤلاء الأفراد لا يحوزون على هذا الحق، وهو ما روجت له الكثير من الأطراف في الآونة الأخيرة، على خليفة الحراك الذي قام به أعوان وحدات الأمن، ولدى تعقيبه على هذا المطلب، قال مجاهد بأنه يجهل في الحقيقة المشاكل التي دفعت هؤلاء إلى المطالبة بإقالة الرجل، لهذا لا يمكنه أن يعقب عن سلسلة المطالب التي رفعوها للرجل الأول في الدولة الجزائرية. وأشار المتحدث وهو يردّ على أسئلتنا بأنه لن يحكم على مطالب هؤلاء وحراكهم، دون أن يمتلك العناصر الأساسية لتقييم الخطوة والحكم عليها، لكنه عاد وقال بأنه وبشكل عام يتساءل عن حيثيات وكيفية تحقيق إجماع من قبل الآلاف من أفراد وحدات الجمهورية للأمن على مطلب واحد وهو إقالة الرجل الأول في الجهاز، ودعا في السياق ذاته إلى ضرورة العودة إلى المرجع.
هذا وتتوقع أوساط عديدة داخل مؤسسات الدولة أن تكون الفترة التي تلي اجتماع الحكومة الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال، يوم غد الأحد حاسما على اعتبار أن الاجتماع لن يفصل في أهم مطلب رفعه المحتجون من أعوان الأمن والمتعلق بإقالة هامل، حيث يظهر حراك البعض منهم ورفض الكثيرين العودة إلى العمل، أن المحتجين لا يريدون التنازل عن هذا المطلب، في ظل إقرار السلطة على لسان سلال وجود مشاكل تعاني منها هذه الهيئة النظامية، وكذا غياب الحوار بين قادّة المؤسسة والعاملين فيها، ويرى المراقبون بأن السيناريو الأقل تكلفة للنظام، هو أن يقدم هو –هامل- على تقديم استقالته من منصبه بدل إقالته، طالما أن هذا الخيار يبقى متاحا أمامه قانونيا رغم صعوبته واقعيا.
آمال طيهار
