الوطن
عناصر الأمن يواصلون الاحتجاج داخل مقرات عملهم
في انتظار ما سيحققه اجتماع سلال بأعضاء حكومته الثالثة يوم غد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أكتوبر 2014
- التمسك بمطلب إقالة هامل وتأسيس نقابة سيجدد انتفاضة هؤلاء أمام الرئاسة !
لم ينجح الوزير الأول عبد المالك سلال، في الاجتماع الذي عقده مع ممثلين لـ 26 وحدة من الوحدات الجمهورية للأمن في الساعات الماضية، في إقناع هؤلاء بالعودة إلى مزاولة نشاطهم، بالرغم من فضّ الاعتصام الذي نشطوه أمام مقر رئاسة الجمهورية، حيث أشارت مصادر من أوساط المحتجين بأن هؤلاء اعتصموا داخل مقرات الوحدات التابعين لها، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الوزير الأول عبد الملك سلال مع أعضاء الحكومة يوم غد الأحد، كما سبق وأن أعلن الوزير عقب نهاية أشغال الاجتماع العاجل الذي ترأسه الأربعاء الفارط، والذي قال بأنه سيخصصه للتباحث مع الوزارات المعنية والمدير العام للأمن الوطني، للنظر في كيفية التكفل بالانشغالات التي رفعها هؤلاء والتي وافقت السلطة على 12 مطلبا منها فقط، بينما تم اقصاء أهم مطلبين لهؤلاء يتعلق الأول بإقالة اللواء عبد الغني هامل والثاني حول تأسيس نقابة مستقبلة لهؤلاء.
ويبدو تمسك المحتجين بهذه المطالب التي ترفضها السلطة في الوقت الراهن، وهو ما ركز عليه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الاجتماع الذي عقده مع ممثلين عن المحتجين، سيجدد انتفاضة هؤلاء أمام مقر رئاسة الجمهورية في الأيام القادمة، خاصة وأن ردّ سلال على مطلب إقالة الرجل الأول في جهاز الشرطة اللواء عبد الغني هامل لم يكن في المستوى، حيث أشارت بعض الأطراف حضرت اللقاء أنه دافع بشدّة عن الرجل، وعن بقائه في منصبه، في الوقت الذي كان فيه المحتجون من أعوان الهيئة النظامية في الجزائر ممثلة في وحدات الأمن، ينتظرون ردا آخر على هذا المطلب بالتحديد الذي قال بخصوصه سلال "هامل باق في منصبه"، لكنه وعد بفتح تحقيقات ضدّ مدراء الوحدات التي ينتمي إليها المحتجون، والتي ستسفر عن إقالة الكثير من الأسماء، حيث يكون الوزير الأول عبد المالك سلال قد كشف لمن حضر الاجتماع أنه تم تبليغه بوجود حركة ستطرأ على هذه الهيئة في قادم الأسابيع، دون أن يمنح تفاصيل وافية حول هذه الحركة التي سيقوم بها اللواء عبد الغني هامل كما أشارت مصادرنا.
وتأتي عودة بعض الأفراد إلى الاحتجاج نهاية الأسبوع المنقضي، أي بعد الوعود التي أطلقها الوزير الأول، للتكفل بانشغالات أفراد الوحدات الجمهورية للأمن، والبعض الآخر داخل مقرات عملهم والمؤسسات الأمنية التابعين لها، في العاصمة، وهران، غرداية، خنشلة، البليدة وتيزي وزو، بعد أن أقصت السلطة 7 مطالب رفعها هؤلاء ضمن القائمة التي كانت محل نقاش وتفاوض بين ممثلين عن الوحدات والوزير الأول، وتأتي في مقدمة المطالب المرفوضة من قبل السلطة مسألة إقالة اللواء عبد الغني هامل، وإقالة مدير الوحدات وجميع القادة العاملين معه، وإنشاء نقابة مستقلة، ومنحهم كافة الصلاحيات التي تخولهم لممارسة مهامهم عند التعامل مع الضغوطات والإهانات التي يتعرض لها هؤلاء من قبل رجال المال والأعمال، بينما لبت السلطة لحدّ الساعة المطالب المتعلقة بالجانب الاجتماعي والمادي، التي سيتم التفاوض فيها بين ممثلين عن الحكومة وممثلين عنهم بعد نهاية أشغال مجلس الحكومة الموسع الذي سيرأسه يوم غد الأحد عبد المالك سلال.
فيما أكد المحتجين بحسب تصريحات البعض لـ "الرائد"، بأن المطالب المرفوضة من قبل السلطة لا يمكن الاستغناء عنها، وأنها في الأساس سبب انتفاضة هؤلاء، التي تعتبر سابقة في تاريخ الجزائر، واعتبر آخر أن "تصريحات ووعود الوزير الأول عبد المالك سلال غير جدية، خاصة وأنه تحدث باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو يحاور ممثلين عنا، وأشار بأن الصلاحيات الممنوحة إليه تفرض عليه تلبية المطالب الـ 12 فقط، بينما تم إقصاء أهم المطالب الأخرى المرفوعة إليهم". وأضاف المتحدث يقول "حركتنا ستستمر سواء داخل مقرات الوحدات التابعين لها، أو أمام مقر رئاسة الجمهورية التي يتم التحضير لها مباشرة بعد الكشف عن نتائج اجتماع الحكومة المرتقب يوم غد، إلى حين إقالة المدير العام لجهاز الأمن وكذا تلبية مطلب تأسيس نقابة لأفراد الشرطة".
آمال. ط
