الوطن
قصر الرئاسة محاط بوحدات الجمهورية للأمن !!
الحراك توسع من غرداية والعاصمة إلى مدن أخرى للمطالبة برحيل هامل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أكتوبر 2014
- استمرار اعتصام المحتجين وفشل الحوار
رفض المحتجون التعامل مع مدير ديوان رئيس الجمهورية بحسب شهادة بعض المحتجين بعد فشل حوارهم مع وزير الداخلية وبعد ان رفضوا ايضا الحديث مع مستشاريه اليوم ايضا مما فرض على الوزير الاول الانتقال الى مقر رئاسة الجمهورية وتحاور مع وفد منهم وانتهى اللقاء دون التوصل الى اتفاق نهائي امام رفض الحكومة مطلب اقالة المدير العام للأمن الو طني ورغم تلبية اغلب المطالب المهنية والاجتماعية.
تواصل لليوم الثالث على التوالي احتجاج أعوان وحدات الجمهورية للأمن، عبر مختلف ولايات الوطن، حيث تحولت في الساعات متأخرة من ليلة أمس أول، غالبية مراكز هذه الوحدات المنتشرة عبر 48 ولاية، إلى خلايا دعم ومساندة للحراك الذي بدأه أفراد الشرطة العاملين بمدينة غرداية، في ردّ فعل "ضدّ الظلم والتعسف الذي طال بعضهم وهم يؤدون مهامهم"، جراء وقوع اشتباكات بين سكان أحياء بريان، أسفرت عن وقوع قتيل وجرحى، وبالرغم من أن الوصاية حاولت أن تجعل من حراك هؤلاء انتفاضة للمطالبة بحقوق اجتماعية إلا أن سلسلة المطالب التي رفعت للوزير الأول أمس كانت توضح عكس ذلك فقد كانت تحمل مطالب سياسية تتعلق بضغوطات يتعرض لها هؤلاء ممن أسموهم بـ "رجال الأعمال" وضغوطات يمارسها هؤلاء وهم يدوسون على القانون، حيث حافظ هؤلاء على سقف المطالب الـ 19 التي حملتها الوثيقة الصادرة عنهم، والتي تطالب برحيل الرجل الأول في جهاز الشرطة اللواء عبد الغني هامل، وهي الهتافات التي نقلها المحتجين من مبنى الدكتور سعدان إلى قصر الرئاسة أين طالبوا بلقاء الوزير الأول عبد المالك سلال الذي حظر اليهم واستمع لمطالبهم ، وسط هتافات تردد "هامل ارحل" و"نقابة مستقلة".
أظهر الحراك الذي قام به أمس أعوان الشرطة، بأن كل من اللواء عبد الغني هامل ووزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، لم يستطيعا حل ازمة حراك وحدات الجمهورية للأمن التي تقبع تحت وصاية الرجلين، بالتدرج، حيث سارع الطرفان عقب الزيارة التي قادتهما إلى ولاية غرداية للوقوف والتحاور مع المحتجين هناك، إلى التأكيد على نجاح العملية بالرغم من أن الأطراف التي تحاور معها هؤلاء كانت واضحة في سلسلة مطالبها، الرامية في الأساس إلى إقالة اللواء عبد الغني هامل من منصبه، وهو الأمر الذي أكد بلعيز على أنه ليس من اختصاصه، وكان بلعيز يتوقع أن تلبيته لمطالب هؤلاء عدا مطلب الإطاحة بالرجل الأول في جهاز الشرطة ستثني هؤلاء عن قرارهم الرامي لمواصلة الاحتجاج غير أن رفض هؤلاء الالتحاق بالعمل وتواصل موجة الاحتجاج بوهران، البويرة، تيزي وزو، بجاية، البليدة، خنشلة، جيجل وعدد من الولايات الأخرى الذين إلتحق بعضهم بالعاصمة لمساندة المحتجين الذين قضوا ليلتهم بمحيط قصر الدكتور سعدان بالعاصمة، تمهيدا لمسيرة نحو قصر الرئاسة بالمرادية، التي بدأت في ساعة مبكرة من صباح أمس، حيث تجمهر أفراد الشرطة على جنبات قصر المرادية، فيما سارعت مصالح الأمن لفرض حزام أمني بسيارات الشرطة على طول محيط الرئاسة، لمنع المحتجين من دخول المقر أو اقتحامه، قبل أن ترسل الرئاسة والداخلية ممثلين عنها للحوار مع هؤلاء وتأكيد ما سبق وأن صرح به بلعيز بخصوص أعوان غرداية، مطالبينهم بضرورة التنسيق معهم والتأكد من نتائج الحوار معهم، غير أن هؤلاء وبحسب ما وقفت عليه" الرائد"، لم يكن مقبولا عند أعوان الشرطة الذين توافدوا بالآلاف أمام محيط الرئاسة والباب الرئيسي للمقر، حيث تمكنوا من تحقيقمطلب لقاء الوزير الأول عبد المالك سلال الذي سارع لعقد اجتماع مطول مع ممثلين عنهم، وذلك بعد أن يكون قد تلقى تعليمات للحراك بصفة رسمية والتدخل لإيجاد حل للأزمة التي تعيشها مصالح الشرطة لأول مرّة في تاريخ الجزائر.
و وصل الوزير الأول إلى مقر رئاسة الجمهورية في حدود الساعة الرابعة مساء، وسط هتافات المحتجين الذين رددوا شعار "هامل ارحل..ارحل"، أمام سيارة الوزير الأول، وهم يحملون لافتات كتب عليها " لا للحقرة" "لا للإهانة" " لا للظلم"، وبعض الشعارات الأخرى التي تطالب بإسقاط اللواء عبد الغني هامل، وقد سمحت مؤسسة الرئاسة لحوالي 50 فرد بحضور الاجتماع، يمثل هؤلاء مختلف وحدات الأمن الجمهوري الذين شاركوا في الاعتصام.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، على لسان مدير الاتصال جيلالي بودالية، بأن المديرية "ستتكفل بجميع انشغالات أعوان الأمن المحتجين والمتعلقة بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية خاصة ما تعلق منها بالسكن وبالتعويضات المالية وتحديد مدة العمل والانتداب في مناطق الجنوب"، رافضا التعليق على مطلب تنحية هامل الذي يبقى مرتبطا بالنتائج التي يحققها الوزير الأول عبد المالك سلال مع ممثلي المحتجين هناك الذين أكدوا تمسكهم بمطلب "إقالة اللواء عبد الغني هامل قبل مغادرة مقر الرئاسة".
