الوطن
"إنشاء نقابة مستقلة في جهاز الشرطة مطلب قانوني وشرعي"
رفض التعليق عن مطلب رحيل هامل آيت العربي مقران لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أكتوبر 2014
أكد المحامي والناشط السياسي، مقران آيت العربي، أن إنشاء نقابة في جهاز الشرطة مطلب قانوني وشرعي يكفله القانون والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر، ولا ينبغي أن ننسى أن الشرطي إنسان عليه واجبات وله حقوق، وهذا لا يتأتى إلا بنقابة تدافع عن حقوقهم، بعيدا عن القراءات التي يجتهد البعض في تقديمها بخصوص الظرف والتوقيت، ورفض المتحدث التطرق إلى مطلب هؤلاء الرامي بالمطالبة برحيل الرجل الأول في جهاز الشرطة اللواء عبد الغني هامل، بالقول "لا أريد أن أتدخل في هذه المسائل".
وشدد المحامي والحقوقي، مقران آيت العربي في تصريح لـ"الرائد"، أنه وبعيدا عن مسألة شرعية خروج عناصر الشرطة إلى الشارع، فإن مطلبهم ديمقراطي وكل دول الديمقراطية بما فيها بعض جيراننا رفع الحصار المفروض على تأسيس نقابات في الأجهزة الأمنية، والجزائر يجب أن تفتح أبواب الحوار مع الشرطة وتتكفل بمطالبهم بدل أن تتكرر خرجات الشرطة إلى الشارع، وفي رده عن سؤال حول إمكانية استجابة السلطة للمطلب أو التمسك برفضها، أكد المتحدث على أنّ الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية مادامت القضية تتعلق بتكريس الممارسة الديمقراطية.
هذا وقال المتحدث في مقال نشره على صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي، بخصوص الأحداث التي تعيشها الجزائر اليوم، من حراك لأعوان الأمن بأنه يساند المطالب التي رفعها هؤلاء، مؤكدا على أن السلطة التي لم تتوقع خروج هؤلاء إلى الشارع للتعبير عن غضبهم، وظلت تعتقد أن عناصر الأمن مهما بلغ تذمرهم ومهما كانت مطالبهم لن يعبّروا عنها بالخروج إلى الشارع، وعليها أن تتوقع عكس ذلك مستقبلا.
ورافع المحامي والناشط الحقوقي عن حق هؤلاء في الانتفاضة، مشيرا إلى أن هؤلاء مواطنون مثلنا لهم مشاكل وأعباء. وقال: "إن الشرطي مهما كانت مهمته أو مرتبته يعاني من مشاكل اجتماعية وأعباء عائلية، فهو مكلف بإعانة أبويه وإخوته الصغار عندما لا يكون زوجا وأبا لعدة أطفال، زيادة عن واجباته المهنية التي يمارسها في ظروف صعبة وتعليمات غامضة".
وتساءل المتحدث في السياق ذاته "كيف يمكن للشرطة أن تعبّر عن مطالبها المشروعة بالوسائل القانونية في إطار مهامها اليومية؟". وأضاف بأن "للشرطة في البلدان الديمقراطية نقابة منتخبة بحرية حسب الأسلاك، مهمتها الدفاع عن حقوق أعضائها المادية والمعنوية دون الخوض في المسائل السياسية"، قبل أن يؤكد إلى أنه يساند فكرة "إنشاء نقابة للشرطة تتولى الدفاع عن حقوق أعضائها وفقا للقانون".
سلمى. ج
