الوطن
"الإقالة من مهام رئيس الجمهورية"
بلعيز يؤكد تلبية أغلب المطالب والداخلية توضح:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أكتوبر 2014
أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تلبية أغلب مطالب رجال الشرطة، حيث تم إعطاء تعليمات إلى ولاة الجمهورية من أجل تخصيص حصص من السكنات الاجتماعية والريفية لفائدة أعوان حفظ الأمن، وتم الالتزام أيضا بتحسين شروط عمل الأعوان في الميدان بما يسمح لهم بممارسة مهامهم في أحسن الظروف. وبحسب ما أشار له المدير العام المكلف بالموارد البشرية بوزارة الداخلية، عبد الحليم مرابط، فإن هذه المطالب هي قيد الدراسة من طرف لجنة مختصة بوزارة الداخلية. وقال عبد الحليم مرابط، في تصريح للصحافة، بمحيط مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة، أين اعتصم الآلاف من أعوان الشرطة منذ ليلة أمس بخصوص المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعها المتظاهرون، أنها قيد الدراسة من طرف الداخلية، وأوضح أن وزارته ليست ضد تأسيس نقابة للشرطة، ولكن مسألة إقالة ورحيل اللواء عبد الغني هامل من رأس جهاز الأمن لا يعتبر من صلاحيات وزارة الداخلية.
وكان بلعيز قد صرح عقب، الزيارة التي قام بها لولاية غرداية في الساعات الماضية، للوقوف على الأوضاع هناك ومحاورة المحتجين من أعوان حفظ الأمن بالمدينة، بأن الحوار المسؤول والشفاف، الذي فتحه مع أعوان حفظ الأمن سمح بتفهم الانشغالات والتوصل إلى توافق من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لهؤلاء الموظفين بجهاز الأمن الوطني. وأكد الوزير في تصريح أدلى به عقب لقاء مغلق بحضور عدد كبير من المحتجين عقده بمقر ولاية غرداية أن مطالب الموظفين سيتم التكفل بها تدريجيا من طرف السلطات العمومية، هذا وأشار بلعيز إلى أن المطالب التي رفعها هؤلاء تعتبر مشروعة. من جهته أشار جمال بوزرتيني، المستشار الخاص لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن حضورهم بمكان تجمع أعوان حفظ الأمن يسعى للاستماع لانشغالات ومطالب المحتجين مؤكدا عن وجود مساع لتجسيد الحوار للوصول إلى الحلول، وأوضح أن مطالب أعوان حفظ الأمن المجتمعين أمام رئاسة الجمهورية هي نفسها تلك التي قدمها أمس الأول زملاؤهم بولاية غرداية، والتي تم الفصل فيها معربا عن أسفه لنقص الاتصال والتنسيق بين الأعوان على مستوى غرداية والجزائر العاصمة، كما أكد أن وزير الداخلية والجماعات المحلية "مستعد" لمقابلة المحتجين لأنه كان ولا يزال يفضل مبدأ الحوار لحل المشاكل.
خ. س
