الوطن

أفراد التعبئة في مسيرة من خروبة إلى البريد المركزي

نددوا بـ'إقصائهم الممنهج'.. وطالبوا برد الاعتبار لهم

 

 

نظم أمس المعبؤون في صفوف القوات المسلحة من 1995 إلى 1999، مسيرة كانت نقطة الانطلاق بها من أمام محطة نقل المسافرين بخروبة، وصولا إلى مقر البريد المركزي، منددين بالوعود الكاذبة التي تطلقها الحكومة فيما يخص إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي خدمت البلاد في فترة حرجة، والاعتراف بتضحياتها، وتنديدا بما أسموه سياسة الإقصاء المنتهجة في حقهم.

وتجمع أمس، نحو 300 عنصر من أفراد التعبئة المجندين سنوات الإرهاب أمام المحطة البرية بخروبة، قادمين من مختلف ولايات الوطن، للتعبير عن رفضهم للوضعية التي يعيشها 123 ألف مجند في صفوف القوات المسلحة لسنوات 1995 إلى 1999، والذين لم يتلقوا من وقتها التعويضات جراء الخطر الذي عاشوه ساعتها، ولم يتم الاعتراف حتى بما قدموه، رافعين شعارات بضرورة رد الاعتبار لهم، والاعتراف بتضحياتهم الجسيمة.

وجاء قرار العودة للاحتجاج عقب صدور البيان الأخير لوزارة الدفاع الوطني والذي لم ينصف هذه الفئة ممن خدمت البلاد سنوات الإرهاب، أين اقتصرت التسوية التي تحدثت عنها وزارة الدفاع الوطني، على الذين أصيبوا بالعجز خلال فترة أدائهم لمهامهم، لكن لحد الآن لم يتم التطرق إلى حقوق أفراد التعبئة بشكل عام، وهو ما اعتبروه إجحافا في حقهم، وتنكر من طرف الحكومة لتضحياتهم، في الوقت الذي اعترفت بتضحيات فئات أخرى، رغم أنهم قدموا نفس الخدمات للوطن الذي مر بمرحلة عصيبة، وتساءلوا عن دواعي إحجام الحكومة عن إشراكهم فرحتها بعودة الأمن والاستقرار والنصر على الإرهاب، ودعوا إلى إعادة الاعتبار لهم، ورفع الغبن عنهم، من خلال إقرار منحة شهرية لأفراد التعبئة الاحتياطيين، والتكفل الصحي لفئة أفراد التعبئة والاستفادة من امتيازات المراكز الصحية، وتسوية وضعيتهم اتجاه الضمان الاجتماعي، وحق التقاعد من بداية تاريخ التعبئة في جوان 1995 بمعادلة ثلاث سنوات خدمة وطنية + 12 سنة ضمان على التقاعد، إلى جانب ذلك يطالبون بالاستفادة من القروض بدون فائدة والإعفاء الضريبي، وإصدار نص القانون الأساسي لأفراد التعبئة في مرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية، والاستفادة من رخص الاستغلال المختلفة وبطاقة الأولوية، وتطبيق اللائحة التي نصت على عدة مزايا لفائدتهم.

منى. ب

من نفس القسم الوطن