الوطن

اقتراح عقوبات مالية تتكافأ مع درجة خطورة مخالفة الأحكام التشريعية لمتعاملي الشبكات العمومية

الوزيرة فاطمة الزهرة دردوري تكشف:

 

 كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري انه تم اقتراح عقوبات مالية تتكافأ مع درجة خطورة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق البريد والاتصالات للمتعاملين أصحاب رخص استغلال الشبكات العمومية. وقالت الوزيرة دردوري خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية 2015 بأنه تم "اقتراح ضمن مشروع ميزانية العام المقبل أحكاما تقر عقوبات مالية تتكافأ مع درجة خطورة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق البريد والاتصالات للمتعاملين أصحاب رخص استغلال الشبكات العمومية". وعلى صعيد آخر أكدت الوزيرة --حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني-- "سعي الحكومة إلى عصرنة ونشر المنشآت الأساسية للاتصالات من أجل ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشجيع اندماج المجتمع ضمن اقتصاد مبني على العلم والمعرفة. وأضافت ان قطاعها سيعمل على "مواصلة العمليات الجاري تنفيذها بغرض تنويع الخدمات وتحسين نوعيتها عن طريق تكثيف الشبكة البريدية وتجديدها وعصرنتها لتوفير ظروف استقبال مناسبة وأداء خدمة عمومية جيدة". وأشارت إلى أنه تم "تخصيص غلاف مالي يقدر بـ15.809 مليار دج كميزانية للتجهيز ومبلغ 3.985 مليار دج لميزانية التسيير أي ما يمثل زيادة بنسبة 6.94% مقارنة مع الاعتمادات المراجعة لسنة 2014 والمحددة بمبلغ 3.726 مليار دج".

وبدوره نوه رئيس اللجنة زيار برابح في بداية الاجتماع بأهمية الاجتماعات التي تنظمها لجنة المالية والميزانية كونها تسمح --كما قال "بتقييم ما تم إنجازه من مشاريع بصفة مرحلية ومعرفة ما هو متوقع القيام به مستقبلا لتجسيد البرنامج الخماسي 2015-2019 المندرج ضمن مخطط عمل الحكومة" مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن عصرنة وتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية بدون تعميم واتقان استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال في كل القطاعات سواء التعليمية والصحية والإدارية وكذا في مجال البحث العلمي, مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

انس. ح

من نفس القسم الوطن