الوطن
ضحايا الأخطاء الطبية يدعون إلى إدراجهم ضمن قانون الصحة الجديد
هددوا باللجوء إلى المحاكم والمنظمات الدولية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أكتوبر 2014
دعا أمس ضحايا الأخطاء الطبية، إلى ضرورة إدراج ملفهم ضمن قانون الصحة الجديد، وضرورة التكفل بالحالات المستعجلة من ضمن آلاف الضحايا الذين يتخبطون بين أروقة العدالة التي لم تنصفهم، والمستشفيات التي ترفض علاجهم، مهددين بإيصال قضيتهم إلى المنظمات الدولية والحقوقية. وتساءل ممثل عن ضحايا الأخطاء الطبية، أبو بكر محي الدين، لدى تنشيطه أمس لندوة صحفية بمقر جمعية أمراض التهاب الكبد الفيروسي، بالعاصمة، عن مصير الضحايا الذين عبثت بهم أيادي البطش من أطباء وممرضين، وغيرهم من الطاقم الطبي، وحول حياتهم إلى جحيم من خلال عاهات وإعاقات مستديمة. وكشف ممثل الضحايا، أن 90 بالمائة من القضايا التي تدخل أروقة العدالة لا يتم الفصل فيها، وأن إحدى القضايا أدراج المكاتب للسنة 14 على التوالي، مضيفا أن أقل من 40 بالمائة من الضحايا يلجؤون إلى العدالة، معتبرا أن النسبة الأكبر لا تثق في هذه الأخيرة، خاصة أنه لا يتم الفصل في القضايا فـ90 بالمائة منها تصل المحكمة العليا، وفي أقصى الحالات يحكمون بحبس غير نافذ وتعويضات لا تغني ولا تسمن من جوع، مؤكدا أنهم كضحايا يبحثون عن التكفل بملفهم وليس التعويض، مضيفا أنهم جلوا تجاوزات من قبل قضاة أفضت ببعضهم إلى رفع دعاوى ضدهم وهو أحدهم.
وعن مطالب الضحايا أكد ممثل الضحايا، أنها تتعلق أساسا بضرورة التكفل بالحالات المستعحلة، وتكوين هيئة خاصة على مستوى الوزارة تعنى بدراسة حالاتهم، فضلا عن إنشاء قانون خاص يحميهم، أمام تعنت العدالة التي لم تنصفهم والتي لم تفصل. وأضاف محي الدين، أن الوزارة الوصية تتعمد المماطلة، من خلال وعودها الكاذبة، التي تطلقها في كل مرة، إلا أنهم هذه المرة لن يتراجعوا للوراء وسيناضلون من أجل افتكاك حقوقهم، التي تتعدى -بحسبه- التعويض المادي للضحايا، الذين يفوق عددهم 20 ألف حالة خطأ طبي، ويتطلعون إلى سنّ قانون خاص يحمي هذه الفئة، التي رهنت حياتهم بعد هفوة من إطارات القطاع الطبي، مؤكدا أنهم سيلجئون إلى المحاكم والمنظمات الدولية، لإيصال انشغالاتهم، بغية إجبار مصالح عبد المالك بوضياف، أخذ مطالبهم محمل الجد، والجلوس على طاولة حوار واحدة لدراستها وإيجاد الحلول لها.
وكان ضحايا الأخطاء الطبية قد احتجوا في وقت سابق، أمام مقر وزارة الصحة، حصلوا بموجبه على تطمينات بالتكفل بانشغالاتهم في القريب العاجل، والتكفل بالحالات المستعجلة، وإشراكهم والسماع لهم في الجلسات الوطنية للصحة التي نظمت في في 16 و17 جوان الماضي، والتي كانت بحسب أبوبكر محي الدين، لا تعنيهم وكانوا "خضرة فوق الطعام"، حيث لم يتم التطرق لانشغالاتهم بتاتا، وخصت الجلسات ساعتها، مشاكل النقابات من موظفي القطاع، مغفلة الجمعيات، التي تدافع من أجل حقوق المرضى.
للإشارة فإن وزارة العدل قد صرحت مؤخرا أنه يوجد نحو 20 ألف حالة خطأ طبي في العدالة، ناهيك عن الحالات المغمورة، التي لم تصل إلى أروقة المحاكم، ويمثلون ضحايا المستشفيات العمومية بالدرجة الأولى، والعيادات الخاصة التي باتت مؤخرا مجازر للأصحاء، في الوقت، الذي يؤكد الضحايا على مطلب معاقبة المتسببين في حالاتهم، فضلا عن التكفل المادي والمعنوي بهم، مشيرين إلى أن الاحتجاجات، التي ينظمونها كلها تتم في إطار سلمي، وهدفهم منها هو تحسيس السلطات بخطورة ما يحدث في مستشفياتنا تفاديا لتسجيل ضحايا جدد.
منى. ب
