الوطن

تفاقم ظاهرة الإرهاب في تونس قد يقضي على العملية الديمقراطية

المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية التونسي يحذر

 

 

 حذر المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في تونس من تعثر الانتقال الديمقراطي في البلاد ما لم يتم التعاطي بـ"جرأة وكفاءة" مع ظاهرة الإرهاب، وخلص المعهد في دراسة حديثة نشرت عبر وسائل إعلام تونسية إلى القول أن الوضع الأمني ازداد تدهورا عقب الثورة بفعل عودة الجهاديين التونسيين الذين شاركوا في أعمال ارهابية في الخارج إلى جانب جبهة النصرة في سوريا وكذا في العراق ومالي.

 وقال المصدر في دراسته أن الارهاب قد يأتي على الأخضر واليابس لو وقع التهاون في معالجته من الناحية السياسية وإذا لم تكن هناك إرادة سياسية وكفاءة وجرأة في اتخاذ القرارات. وعن اسباب تفشي ظاهرة الارهاب في تونس أوضح المعهد أن ما عاشته البلاد من "انفلات أمني خطير ووجود مناخ حرية مفرط قد ساهم في انتشار نوع معين من الفكر الديني المتعصب، إضافة إلى ما شهدته بعض الدول المجاورة، في نفس الوقت، من أحداث دموية وانهيار تام لمؤسسات الدولة وبروز كبير لأنصار تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي". وترى الدراسة أن الارهاب زادت منه ظاهرة عودة آلاف التونسيين من سوريا والعراق بعد تورطهم في أعمال ارهابية في الخارج إلى جانب الافراج عن سجناء في قضايا ارهابية بموجب العفو التشريعي الذي صدر عقب الثورة في فيفري 201، وعزز من ذلك اجراءات عفو تم اقرارها من طرف الحكومة، وشملت بعض الاسماء التي سبق لها التوسط في الإرهاب منها زعيم انصار الشريعة سيف الله بن حسين الملقب بأبي عياض والذي نظم بعد أربعة أشهر فقط من خروجه مؤتمرا للتنظيم بمدينة القيروان التاريخية بحضور 20 الفا من أنصار، وبالرغم من تحذير السلطات التونسية لهذه الجماعات من النشاط، إلا أن ابي عياض وعناصر التنظيم عادت للنشاط بقوة، وتم في 2013 تصنيف أنصار الشريعة في تونس كتنظيم ارهابي عقب ثبوت تورطه في الاغتيالات السياسية والتخطيط لأعمال ارهابية في البلاد. ويلاحق الجيش وقوات الأمن التونسية انصار التنظيم الناشطين ضمن كتيبة عقبة ابن نافع المتمركزة أساسا في جبل الشعانبي غرب تونس على مقربة من الحدود الجزائرية وعدة مناطق أخرى في الجبال والمرتفعات على الحدود. ومنذ أفريل من العام الماضي سقط العشرات من رجال الأمن والجيش جراء ألغام زرعها المسلحون وفي كمائن وهجمات مباغتة في الجبال، كما اشارت الدراسة إلى تطور ظاهرة الارهاب بنسق سريع واتخذت أشكالا جديدة وغيرت من طرق عملها ونجحت في استقطاب الشرائح الاجتماعية الأكثر حساسية وهي الشباب وحتى القصر في بعض الأحيان، بواسطة خطاب ديني متعصب يبث الفتنة ويحرض على الكراهية، وكانت حكومة المهدي جمعة قد علقت نشاط العشرات من الجمعيات الاسلامية الخيرية ذات التمويل المشبوه وأغلقت مساجد منفلتة وغير مرخص لها كما اغلقت مؤسسات اعلامية متهمة بالترويج للخطاب الديني المتشدد والتحريض على العنف، كما يعتبر إقرار الأمن ومعالجة الإرهاب أولوية مطلقة في عمل الحكومة الحالية التي تستعد لتنظيم انتخابات حاسمة بدءا من 26 من الشهر الجاري ستنقل البلاد إلى وضع المؤسسات الدائمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانتقال الديمقراطي.

مصطفى. ح

من نفس القسم الوطن