الوطن
" حراك أفراد هيئة نظامية انعكاس لشغور مؤسسات الدولة"
حمّل الحكومة والسلطة مسؤولية الأوضاع، بن فليس:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أكتوبر 2014
حمّل، رئيس الحكومة الأسبق والمترشح المنتكس في الرئاسيات الفارطة، علي بن فليس، الحكومة والسلطة مسؤولية ما يحدث من حراك داخل هيئة نظامية، في اليومين الماضيين والتي تعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الجزائر، واعتبر المتحدث أن هذا الحراك ما هو إلا دليل آخر على وجود حالة من الشغور في مؤسسات الدولة. وربط بن فليس، الأزمة التي تعيشها ولاية غرادية والجزائر في الساعات الفارطة، وخروج رجال الأمن في اعتصامات لأول مرة في الجزائر، بشغور الحكم، حيث حمل المتحدث الحكومة والسلطة مسؤولية الوضع القائم، معتبرها إياهم جزءا من الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر بصفة عامة. وقال الأمين العام الاسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، علي بن فليس، في بيان له تعقيبا عن الحراك الذي يقوم به أعوان تابعون لهيئة نظامية، بأنه "لا جدال أنه من خلال الأوضاع التي تعيشها غرداية ذاتها تتجلى حقيقة من حقائق شغور الحكم والتبعات الهدامة التي تمني بها الشأن العام"، ولمح المتحدث إلى مسألة غياب الرئيس التي كان من المطالبين بتفعيل نص المادة 88 من الدستور عليه في سياق عمله ضمن هيئة التنسيق والتشاور لأقطاب المعارضة، واعتبر المتحدث أنّ الأوضاع التي تعيشها الجزائر اليوم هي "خطيرة" على اعتبار أنها انعكاس لعجز السلطة في تسير البلاد، بفعل الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر في هذا الظرف العصيب، وذكر علي بن فليس، أن الأزمة التي تمر بها الجزائر عميقة، و"تعتبر غرداية من بين مظاهرها الأكثر دلالة وانشغالا وألما بالنسبة للشعب الجزائري قاطبة". هذا واعتبر نزول قوات الأمن إلى الشارع للتعبير عن تذمرها من أوضاعها الصعبة التي أضحت لا تطاق يعد سابقة في تاريخ البلد تستوجب الوقوف عندها، وإعطائها العناية اللازمة، كما طالب السلطات المعنية بضرورة أن تعمل على علاج الأزمة بحكمة وتبصر على أساس المطالب المشروعة التي تحتوي عليها مقتضيات مهامهم في خدمة الدولة، مضيفا بأنه "لا جدال أن من خلال الأوضاع التي تعيشها غرداية ذاتها تتجلى لنا حقيقة من حقائق شغور الحكم والتبعات الهدامة التي تمني بها الشأن العام"، وتأسف في سياق متصل الحالة العجز التي تصيب مؤسسات الدولة جميعا في الوقت الراهن وهو ما أزم الاوضاع أكثر.
خ. س
