الوطن
نقابة الأسلاك المشتركة تطالب بتعجيل تنفيذ مقترح المادة 87 مكرر
هددت بإضراب عام في حال استمرار الوضع على حاله
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 أكتوبر 2014
دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، إلى ضرورة الإسراع في تطبيق الاقتراح الخاص الذي تقدمت به حكومة سلال، والمتعلقة بالزيادة الخاصة بالمادة 87 مكرر، وليكن ذلك في جانفي 2015، مهددة بطرق الشارع في حال تمسكت الحكومة بتطبيق الزيادة على مدى سنوات وبشكل تدريجي. وأعلنت النقابة الوطنية للأسلاك لمشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية في بيان لها استملت "الرائد" نسخة منه، عن رفضها لاقتراحات عبد المالك سلال بخصوص توقيت تنفيذ المادة 87 مكرر قائلة" وعلى لسان رئيس المكتب الوطني السيد علي بحاري أنه رغم أن حكومة عبد المالك سلال قدمت مقترحات مرقمة، وبجدولة زمنية محددة فإن مقترحتها لا يمكن قبولها ولا يمكن انتظار سنوات من أجل الزيادة الخاصة بالمادة 87 مكرر الزيادات التي تم التفاهم بشأنها يجب أن تطبق فورا وليس على مدى سنوات بشكل تدريجي، وقلنا هذا لكل الحكومات المتعاقبة". وطالبت النقابة في ذات السياق الحكومة ببذل مجهود في ما يتعلق القانون الأساسي والنظام التعويضي والترقية الداخلية للموظفين ومراجعة نسب الترقي ونظام الترقي، مضيفة بأنه ما نتج عن اجتماع الثلاثية الفارطة لدى الحكومة سوى تقديم لمقترحات إملائية مرقمة وبجدول زمني واضح" ولكن بعد التداول في هذه المقترحات تبين أنها لا ترقى إلى تطلعات المرجوة لهذه الفئة كما أبلغنا كم من مرة الحكومة أن مقترحاتها لن تنقذ الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن الذين يعانون من لهيب وارتفاع الأسعار ومن هذا المنطلق، لذا تضيف النقابة كان لزاما على الحكومة أن تطبق السلم المتحرك للأجور الذي يجاري السلم المتحرك للأسعار.
وبخصوص المادة 87 مكرر دعت نقابة الأسلاك المشتركة إلى تطبيقها في شهر جانفي 2015، وأن يكون ذلك بأثر رجعي منذ جانفي سنة 2012 لأننا نرى أن عرض الحكومة الحالية غير كاف لتلبية مطالب العمال البسطاء كما أننا نطالب الحكومة بالفصل بين الزيادة العامة في الأجور من جهة وتخفيض الضريبة على الدخل من جيهة ثانية كما فال الخبراء إن الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام يكفي فقط للعيش أسبوعا ( 8 أيام ) ما هو موقف الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يسعى إلى إعادة إنتاج الفقر في صفوف هذه الفئة من خلال المقترحات التي قدمها والسكوت عن الجريمة في حق هذه الفئة التي تموت ببطء". وفي آخر البيان هددت النقابة بالتصعيد النقابي وبإضراب عام والاحتكام إلى قوة الشارع، إذا لم تستجب ذات الوصاية لمطالبهم وانشغالاتهم العالقة، محملة إياها المسؤولية الكاملة للتوتر الاجتماعي المرتقب.
منى. ب
