الوطن

"الديمقراطية التشاركية" خارطة طريق جديدة من السلطة للبحث عن" التوافق"

المشروع سيعرض للنقاش قبل صدوره في شكل مراسيم

 

تحضر وزارتي العدل والداخلية والجماعات المحلية، للكشف عن خارطة طريق جديدة للسلطة لتحقيق ما يعرف بـ"التوافق"، من خلال مشروع "الديمقراطية التشاركية"، والتي سبق وأن كشفت عنها الحكومة عقب نهاية أشغال الاجتماع الوزاري المشترك الأول من نوعه الذي عقده الوزير الأول رفقة وزراء حكومته الثالثة مع والي العاصمة والولاة المنتدبون للدوائر الإدارية التابعة لإقليم الولاية منذ فترة، والذي لم يوضح معالمه ومحاوره وزير الدولة، وزير الداخلية الجماعات المحلية، الطيب بلعيز، خلال الندوة الصحفية التي نشطها عقب نهاية أشغال اللقاء نيابة عن عبد المالك سلال، حيث أشارت مصادر متطابقة لـ" الرائد" من الوزارة الأولى أن اللجنة التي كلفت بإعداد نص المشروع ومحاوره الكبرى قد أنهت إعداده، وسيفصل الوزير الأول عبد المالك سلال عن مصيره.

وقالت هذه المصادر أن المشروع في مرحلته الأولية لن يشمل قوانين ومراسيم بل مجرد محاور كبرى سوف تعرض للنقاش على أطراف متعددة لم يتم توضيح طبيعتها لحدّ الساعة، غير أنها لمحت إلى أن هذه الأطراف ستتشكل بالإضافة إلى الأحزاب والشخصيات السياسية والقانونية ستتاح فيها الفرصة أيضا أمام المنتخبين في مختلف المجالس المنتخبة عبر مؤسسات الدولة لإبداء الرأي وإثراء هذه المشاريع، التي ستخضع للنقاش والاثراء في شكل حوارات ثنائية وأخرى جماعية لتحقيق ما يراهن عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال عهدته الرئاسية الرابعة الحالية وهو " التوافق".

وبسحب هذه الأنباء فإن المشروع يعتبر اليوم جاهزا، ويرتقب أن يتم الكشف عن محتواه في قادم الأسابيع على أقصى تقدير، حيث سيعقد قبل الإعلان عن الوزير الأول عبد المالك سلال اجتماعا وزاريا مشتركا لبحث آليات هذا المشروع الجديد، أما عن المرحلة الثانية من هذه الخطوة هو العمل على الدفع بالموضوع للإثراء والنقاش مع أكبر عدد ممكن من القوى الوطنية بمختلف هيئاتها، حيث ستستدعى أطراف من قبل السلطة للمشاركة في الحوار المتعلقة بهذا النص الرامي لخلق ما يصطلح عليه من قبل السلطة بـ" الديمقراطية التشاركية"، التي تهدف لإشراك الشعب وممثليهم في مختلف المشاريع التي ستقبل عليها السلطة والهيئات التابعة لها محليا وإقليميا.وبخصوص تفعيل آليات هذا المشروع، قالت مصادرنا بأنه سيتم تحديد هذه الآليات ضمن الندوات التي ستعقد وتنخرط في المشاورات المتعلقة بهذا المشروع، ثم سترفع لرئيس الجمهورية لتصدر في شكل مراسيم وقوانين تنفيذية.

آمال طيهار

من نفس القسم الوطن