الوطن
مدلسي: الجزائر تحضر لدستور قائم على التشاور
أوضح بأن المشروع سيكون مع ما تمليه المقتضيات الدستورية الجديدة وتحولات الراهن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 أكتوبر 2014
كشف، رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، بأن القانون الأسمى للبلاد، متمثلا في الدستور، الذي تحضر له الجزائر سيكون وفق ما تمليه المقتضيات الدستورية الجديدة الناتجة عن التطور السريع للمجتمع، وكذا بما يتماشى مع التحولات الراهنة التي يشهدها العالم من حولنا، وأوضح المتحدث وهو يبرز مسار الإصلاحات الدستورية في الجزائر، ضمن أشغال الدورة المائة للجنة "فينسيا" بروما الإيطالية، التي اختتمت في الساعات الماضية، بأن الدستور المقبل للجزائر سيكون قائما على التشاور السياسي والاجتماعي، وهو خلاصة مشاورات موسعة مع الشركاء السياسيين وغيرهم على مدار السنوات الماضية، حيث أشار إلى أن "الجزائر تحضر لتعديل دستوري على نحو قائم على "تشاور سياسي واجتماعي" من خلال تنصيب لجنة مكلفة باقتراح التعديلات التي تقدم بها المشاركون في المشاورات.
ولخص مدلسي، وهو يستعرض مسار الإصلاحات الدستورية التي انتهجتها الجزائر منذ ظهور التعددية السياسية، وتطويرها بما يتماشى مع تطور المجتمع، المقترحات التي تقدم بها المشاركون في هذه الورشات الاصلاحية الرامية لإقرار نص دستوري يكون في مستوى تحديات الراهن الدولي، وهي المقترحات التي تتواجد اليوم على طاولة رئيس الجمهورية، الذي لازال لم يفصل بعد في نتائجها والخطوات المقبلة تجاه المشروع، وقال مدلسي بأن مقترحات الشركاء الذين شاركوا في المشاورات المتعلقة بوثيقة الدستور التي قادها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى تكون قد تمحورت في الدعوة لـ " استقلال القضاء مع فصل واضح بين السلطات وعصرنته وتعزيز دور المجلس الدستوري بفتح الباب لإخطاره لعدد من البرلمانيين بما فيهم الأقلية وتطوير الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكريس حقوق جديدة مثل الحق في محاكمة عادلة وحماية الأطفال المشردين والمعوقين والأشخاص المسنين وكذا تدعيم مكانة المرأة ودورها في التسيير وتوطيد الحكم الراشد ودولة القانون من خلال مكافحة البيروقراطية".
ورفض مدلسي تقديم توضيحات بخصوص مصير هذه الوثيقة التي خضعت لحدّ الساعة لمرحلتين من التشاور، قادها في المرحلة الأولية التي جرت في سنة 2011 عبد القادر بن صالح، وتم رفضها في مجملها قبل أن تخضع نفس الوثيقة التي عرضت في تلك السنة لنفس الإجراءات في سنة 2014 بقيادة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى.
خ.س
