الوطن

البدء بالعمل بالتصديق الإلكتروني قريبا في خمس مجالس قضائية

لدى عرضه لميزانية قطاع العدالة أمام اللجنة المالية بالبرلمان، لوح يكشف:

 

 

كشف  وزير العدل حافظ الأختام،  الطيب لوح، أمس الأول عن بدء اعتماد التصديق الإلكتروني قريبا في خمس مجالس قضائية كتجربة أولى قبل تعميمه معلنا مرة أخرى نية وزارته لإعادة التقسيم القضائي للعاصمة وكذا تعزيز المجالس القضائية المختلفة بقاعات إضافية للجلسات لتسهيل شؤون المتقاضين. 

ولدى عرضه لميزانية قطاع العدالة امام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قال لوح إن "القطاع ينوي تعميق الإصلاحات وفق توجيهات رئيس الجمهورية" حسب ما جاء أمس في بيان للمجلس، كما اكد لوح --يضيف البيان-- أن الإعتمادات المالية المقترحة بعنوان ميزانية 2015 تتضمن التكفل بجزء من خطة عمل الحكومة التي صادق عليها البرلمان والتي لخصها في 5 محاور. وتتمثل تلك المحاور في إثراء المنظومة التشريعية ومطابقتها مع المعايير الدولية وترقية الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين وعصرنة العدالة وتوفير هياكل احتضان الجهات القضائية وكذا مواصلة إصلاح منظومة السجون. وجاء في البيان أن الوزير تناول هذه المحاور بالشرح امام أعضاء اللجنة حيث قدم لهم عرضا عن الإعتمادات المرصدة لتحقيق أهداف كل واحد منها كما استعرض كل ما انجز وما تنوي وزارة القطاع تحقيقه على المديين المتوسط والبعيد بخصوص كل محور. كما استوقف لوح --حسب البيان-- اعضاء اللجنة عند فوائد التصديق الإلكتروني الذي سيتم تطبيقه قريبا في خمس مجالس قضائية كتجربة أولى قبل تعميمه وتحدث أيضا عن نية وزارته لإعادة التقسيم القضائي للعاصمة وكذا تعزيز المجالس القضائية المختلفة بقاعات إضافية للجلسات لتسهيل شؤون المتقاضين. وأوضح بيان المجلس أنه خلال المناقشة التي اعقبت العرض, أثار اعضاء اللجنة عدة مسائل كمشكلة ضرورة تقريب المسجون من عائلته وتأخر انجاز بعض المجالس القضائية في عدد من الولايات بالإضافة إلى دعم استقلالية القضاء عملا بمبدأ الفصل بين السلطات. كما تطرق بعض الأعضاء إلى ضرورة دعم القضاة في معالجة قضايا الفساد فيما تساءل البعض منهم عن دور وزارة القطاع في متابعة مدى تطبيق الأحكام القضائية. وقبل بداية أشغال اجتماع لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني المندرج في إطار اجتماعاتها المخصصة لدراسة ميزانية الدولة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2015, أشاد رئيس اللجنة, برابح زبار, بالوثبة التي حققها قطاع العدالة لا سيما في مجال عصرنة الإجراءات القضائية واستخدام تكنولوجيات الاتصال المتقدمة. كما ثمن بشكل خاص الجهود المبذولة في إطار تكوين القضاة وتجهيز الهياكل متطرقا, من جهة أخرى, إلى مادتين نص عليها مشروع القانون وهما المادة 28 من قانون الطابع وكذا المادة 123 التي تنص على فتح حساب تخصيص خاص عنوانه "صندوق النفقة". 

س. ز

من نفس القسم الوطن