الوطن
نواب البرلمان يطالبون الحكومة بـ" تعميم منحة النفقة" على الأطراف التي تؤول لهم الحضانة في غياب الأم المطلقة
بعد مناقشة المشروع أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أكتوبر 2014
طالب، نواب البرلمان، المشكلين للجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، بجملة من التغييرات على مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة، الذي أقرته الحكومة منذ أشهر، وجاءت هذه التعديلات التي طرأت على النص الذي قدم ونوقش بالغرفة السفلى للبرلمان، بعد أن خضع نص المشروع للنقاش والإثراء، من قبل هؤلاء أنمام ممثل الحكومة الذي حضر جلسة المناقشة التي جرت اشغالها مؤخرا بين أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت أشغالها في إطار دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة، ومن بين أهم المقترحات التي تقدم بها هؤلاء هو مطالبة الحكومة بـ" تعميم منحة النفقة" لتصل إلى الأطراف التي تؤول لهم الحضانة في غياب الأم المطلقة.
وخلص الاجتماع الذي نوقشت فيه المواد التي جاء بها نص المشروع والذي ترأسه النائب عمار جيلاني، رئيس اللجنة، طبقا لأحكام مشروع القانون المذكور المتضمن لـ 16 مادة تصب أساسا في كيفية الآليات القانونية التي تحمي الطفل والأسرة، إلى التأكيد على الأهمية التي يحوز عليها نص المشروع هذا الذي تم اثراءه في انتظار موافقة الحكومة عليه قبل عرضه على البرلمان من أجل المصادقة والاثراء، في وقت لاحق، حيث يهدف هذا النص الذي بادرت الحكومة بإطلاقه إلى " وضع آلية قانونية إضافية من أجل حماية أفضل للأسرة "، إذ تعتبر الحكومة بأن " تطبيق هذه الآلية يأتي في حالة إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة"، حيث تتكفل الدولة من خلال الخزينة العمومية على تحصيل قيمة النفقة من الأب أو الزوج السابق وفق ما سبق وأن حدده القانون، وشدد نص المشروع الذي اطلعت عليه "الرائد"، على تسليط عقوبات على كل الأزواج والآباء الذين يدلون بتصريحات كاذبة من شأنها أن تؤجل منح الزوجة والأبناء حقوقهم المادية التي يكفلها لهم القانون.
وأثرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، القانون الذي تقدمت به الحكومة لهم، من خلال تقديمها لمقترحات تتعلق بضرورة العمل على تقديم نتائج ملموسة لهذه الفئة التي يشملها نص القانون، حيث أشار أحد أعضاء اللجنة في حديث له معنا، بأن "إقرار مثل هذا النص التشريعي من شأنه أن يحمي المرأة المطلقة من تحصيل نفقة غذائية تعول بها عائلتها بعد الطلاق"، وأضاف يقول بأن "النواب سيطالبون بأن تعمم المنحة لتشمل أطرافا أخرى من الأسرة الذين تؤول لهم حضانة الأبناء في غياب الأم المطلقة، وهو أمر جيد".
آمال طيهار
