الوطن

اصلاحات عميقة ستطال قطاع العدالة مستقبلا

لدى عرضه لميزانية قطاعه أمام لجنة المالية بالبرلمان لوح يكشف:

 

  • نواب البرلمان يطالبون بـ"حماية القضاة الذين يعالجون قضايا الفساد"

كشف، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن أهم المحاور الرئيسية لبرنامج عمل قطاعه الوزاري خلال الخماسي المقبل، أمام أعضاء لجنة المالية بالبرلمان، واستعرض الوزير خلال ذات الجلسة التي جرت في الساعات الماضية إلى أهم الاصلاحات والمشاريع التي ستنفذ بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2015 والذي خصصت له الحكومة مبلغا قدر بـ 74.707.836.000 دينار جزائري للتسيير فقط.

وأشار بيان صدر عن الغرفة السفلى للبرلمان، بأن الطيب لوح، أوضح أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن الخطوط العريضة التي سيعمل قطاعه الوزاري على تنفيذها ضمن مخطط الحكومة خلال الفترة القادمة والتي جاء بها قانون المالية لسنة 2015، وتتمثل تلك المحاور في إثراء المنظومة التشريعية ومطابقتها مع المعايير الدولية وترقية الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين وعصرنة العدالة وتوفير هياكل احتضان الجهات القضائية وكذا مواصلة إصلاح منظومة السجون، كما استعرض الوزير، كل ما انجز وما تنوي وزارته تحقيقه على المديين المتوسط والبعيد بخصوص المحاور العريضة لبرنامج قطاعه، وأوضح المصدر أنه وخلال المناقشة التي اعقبت عرض الوزير، أثار أعضاء اللجنة عدة مسائل وطالب هؤلاء من الوزير العمل على دعم استقلالية القضاء عملا بمبدأ الفصل بين السلطات، كما رافع هؤلاء لصالح دعم وحماية القضاة في معالجة قضايا الفساد.

 

خ.س

من نفس القسم الوطن