الوطن

"سوناطراك" تخلف جدالا حادا بين وزراء لبنانيين

بيروت تتجه نحو إعادة النظر في العقد مع الشركة الجزائرية لتجنب خسارة بملايين الدولارات

 

تفجرت خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني أول من أمس خلافاًت حادة حول تمديد عقد لشركة "سوناطراك" وإعادة النظر بدفتر شروط شراء الغاز لتوليد معامل الكهرباء في لبنان بعد ان اشار وزير معارض لتجديد العقد إلى خسارة تقدر بـ300 مليون دولار سنويا. ووقع سجال بين وزير الطاقة اللبناني ارتور نظريان ومعه وزير الخارجية جبران باسيل من جهة، ووزير المال علي حسن خليل ومعه الوزير غازي زعيتر من جهة اخرى، لم ينته إلا بعد ساعتين من النقاش والجدل. وعُلم من مصادر اعلامية كويتية ان وزير الطاقة اللبناني كان يؤيد تجديد العقد مع شركتي دولتي الجزائر والكويت "سوناطراك" و"مؤسسة البترول" المبرمة منذ 2005 مع لبنان لتزويد لبنان بمادة "الفيول اويل"، فيما طالب وزير المال بفسخ العقد والبحث عن عقد جديد. واشارت تقارير في بيروت إلى أن وزير المال أصر على إجراء مناقصة عمومية مفتوحة لتلزيم مستوردات النفط وإجراء مفاوضات جديدة مع "سوناطراك" ومؤسسة البترول الكويتية، لتعديل الاتفاقات المعقودة معها والتي تنتهي مع نهاية العام 2014 بهدف تحسين الأسعار.

وبعد نقاش مستفيض، قرر مجلس الوزراء تبني اقتراح وزير المال بتشكيل لجنة تضم وزيري الطاقة والمال ومندوبا عن رئاسة مجلس الوزراء مهمتها "مراجعة دفتر الشروط المعد من وزارة الطاقة في ما يتعلق بشراء الفيول اويل والغاز لزوم مؤسسة كهرباء لبنان خلال 15 يوما، وعرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لاجراء مناقصة عمومية بهذا الشأن".

واوضح خليل في تصريح صحافي وجهة نظره لافتاً إلى أنه لا "بد من مباحثات لتعديل أكبر اتفاق لتوريد النفط، تصل قيمته إلى 2.2 مليار دولار سنوياً".

وتقول مصادر مختصة إن شركة "سوناطراك" وإحدى فروع مؤسسة البترول الكويتية تتولى تأمين الفيول لوزارة الطاقة اللبنانية من الأسواق العالمية على اعتبار أنها لا تنتج نوعية هذه المادة، في إطار عمل تجاري محض، وتؤكد المصادر أن الهدر الحاصل مرتبط بأعمال الشحن في البحر والبر، حيث تلعب المافيات دورها المغطى عادة. في حين يرى وزير المال علي حسن خليل، أن لديه عروضا من شركات عالمية بأسعار أفضل.

محمد. أ 

من نفس القسم الوطن