الوطن
مستوى الأجر العام للموظف الجزائري يقدر بـــ 32 ألف دينار
دعا إلى دراسة حقيقية لسياسة الأجور، الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 أكتوبر 2014
أرجع الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي انخفاض القدرة الشرائية للجزائري إلى الزيادة غير المدروسة للأجور، وتراجع إنتاجية العمال، مؤكدا أن مستوى الأجر العام للموظف الجزائري قدر بـ32 إلف دينار جزائري.
وحذر سراي لدى تنشيطه أمس لندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حول موضوع "القدرة الشرائية وسياسة الأجور بالجزائر" من رفع سقف أجور الموظفين دون اللجوء إلى دراسة محكمة للقضاء على المضاربة والتضخم وإعادة النظر في سياسة إنتاج العامل الجزائري باعتبارها ستؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين عكس ما كان متوقعا مؤكدا أن لغة الأرقام واضحة حيث أن الأجر المتوسط العام بالجزائر وصل إلى 32 ألف دينار ويعد ضعيفا مقارنة بالمغرب أين وصل إلى 72 ألف دينار في حين تحتل تونس المرتبة الثالثة بـ 27 ألف و200 دينار ن مؤكدا أن متوسط الأجر العام في القطاع العام يعتبر جيد ويقدر 45 ألف دينار مقارنة بالقطاع الخاص أين وصل لحدود 26 ألف دينار. وأكد الخبير الاقتصادي أن المشكل لا يكمن في رفع الأجور حيث ارتفع في الفترة ما بين 1990-1997 ب25 بالمائة سنويا اما مابين 1997/2013 فقد ارتفع بنسبة 13 بالمائة غير أن التضخم طغى على هذه الزيادة وحال دون تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تربط أيضا بانخفاض سعر الدينار في البورصة العالمية والذي كان سنويا لكن بنسب طفيفة إلا انه اثر بشكل جد سيئ على معيشة الجزائريين.
ومن جهة أخرى أرجع الخبير الاقتصادي، أسباب تدني معيشة الجزائريين إلى ضعف إنتاجية العامل، وقال أن الجزائري يعمل أقل من المطلوب منه، حيث تقدر إنتاجيته الخدماتية العامة بـ0.2 بالمائة، حيث لا يعطي الجزائريين قيمة للعمل وفي القطاعات، داعيا للتحرك لخلق نظام اقتصادي إنتاجي بعيد عن التبيعة لاقتصاد المحروقات الذي أصبح مهددا اليوم باعتباره حل مؤقت، مؤكدا أن ثلثي الجزائريين يجدون وظيفة دون أدنى صعوبة حيث تقدر الإنتاجية العامة للموظفين بين 1984 /1988 بـ2.3 بالمائة وفي الفترة الممتدة مابين 1989-1999 ب 1.3 بالمائة والمعدل العام ب 0.7 بالمائة في حين أن الناتج الداخلي الخام فقد قدر 2 بالمائة ام بين بين سنوات 2000/20013 فقد قدرت ب 0.8 بالمائة وتبقي نسب جد ضئيلة أما التضخم الذي يهدد اقتصاد البلاد والذي قدر سنة 2012 بـ 9 بالمائة على ان يصل إلى 07 بالمائة مع نهاية 2014. من جهته أوضح النطاق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن التجار يتأثرون بجميع العوامل الاقتصادية والتي تدخل في إطارها تحسين القدرة الشرائية، داعيا إلى ضرورة خلق مؤسسات تعنى بالبحث في مجال التجارة بإشراك جميع التنظيمات المهنية، مشددا على ضرورة تطهير التجارة الخارجية من المضاربين وإلغاء التكاليف الوهمية للمواد الاستهلاكية المستوردة والتي تقدر ب 20 بالمائة.
منى. ب
