الوطن
80 بالمائة من أحكام الإعدام كانت في حق الإسلاميين !
قال إن المنظومة القانونية لا علاقة لها بالشريعة، الحقوقي بوجمعة غشير:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 أكتوبر 2014
كشف الحقوقي، ورئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان سابقا، بوجمعة غشير، بأن غالبية الاحكام التي صدر في الجزائر فيما يتعلق بعقوبة الإعدام ضد الاسلاميين وربط هذه العقوبات بظروف سياسية واجتماعية مضطربة مرّت بها الجزائر، وقال غشير في حوار له مع "الحدث الجزائري"، أن المنظومة القانونية الحالية لا علاقة تربط بينها وبين الشريعة، ولهذا فإن غالبية أحكام الاعدام مؤجلة.
وأوضح الحقوقي بوجمعة غشير، والعالم يحيي اليوم العالمي المناهض لعقوبة الإعدام المصادف ليوم 10 أكتوبر من كل عام، بأن مواقف الجزائر لاتزال متأرجحة بين وقف تطبيق العقوبة أو مواصلة المحاكم النطق بها ضدّ المتورطين في قضايا محددة، والتي قال بأنها وفي الوقت الراهن تطال 80 بالمائة منها " الإسلاميين و تمت في ظروف سياسية واجتماعية مضطربة لا يمكن أبدا تحقيق العدل فيها ، أي ضمان محاكمة عادلة لهؤلاء الأشخاص في ظل الظروف التي حكموا فيها، وأنا أطرح سؤال هل ضمير الرئيس بوتفليقة يسمح له بالإمضاء على هذا العدد الهائل من المحكوم عليهم بالإعدام وهو يعلم جيدا بأنه تم الحكم عليهم في ظروف متململة أمنيا واجتماعيا ؟".
وأشار المتحدث بأنه وبالرغم من هذه الاحصائيات إلا أن الإسلاميون اليوم هم أكثر الناس مطالبة بالإبقاء على عقوبة الإعدام باعتبارها قصاصا، خاصة وأنّ المنظومة القانونية في الجزائر لا علاقة لها بالتشريع الإسلامي في هذا المجال ، وبرر هذا الخيار بكوننا في" الجزائر لم نتوفر بعد على دراسة علمية جادة توضح أن المنظومة القانونية والمنظومة التشريعية غير منسجمة مع مبادئ الشريعة الاسلامية وبالتالي لا مجال للحديث في هذا الموضوع عن القصاص، ثم لست أدري لماذا يركز الاسلاميون على القصاص فقط و الإسلام لا يدعو فقط إلى القصاص بل العفو أيضا ، و الأخير كما سبق و أشرت جزاءه دينيا أعظم في الإسلام !".
خ.س
