الوطن
بن يونس: بوتفليقة رئيس شرعي و لتصبرالمعارضة حتى 2019
وجه انتقادات لاذعة لحنون وانتقد "الفيس" والمعارضة التي قال بأنها لا تعرف من الدستور إلا المادة 88
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 أكتوبر 2014
- الأفافاس يشارك في الجامعة الصيفية للأمبيا ويكرس اتهامات التطبيع مع السلطة
وجه، الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، انتقادات لاذعة لخصومه من القوى السياسية من المعارضة ومن الموالاة، حيث استغل أشغال الجامعة الصيفية للحزب التي افتتحت أمس وتستمر حتى اليوم، للردّ على هؤلاء خاصة زعيمة حزب العمال لوزيرة حنون التي انتقدت عمله كوزير للتجار في أكثر من ظهور إعلامي لها في الآونة الأخيرة، عندما انتقدت مساعي الجزائر للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، حيث شبه دعواتها الرامية لوقف عملية انخراط الجزائر للمنظمة بـ" هواية الانزلاق السياسي التي تقوم بها بعض الأطراف السياسية"، خاصة وهو يستعرض تحديات الجزائر تجاه هذا المشروع الذي يقوده في الوقت الراهن، بصفته وزيرا في الحكومة الحالية، بينما انتقد التغير في الخطاب والأساليب التي تنتهج اليوم من أطراف أخرى كانت تفضل النضال بـ"السلاح" واليوم تتحدث عن "الديمقراطية" وفي مقدمة هؤلاء قيادات "الفيس المحل" التي انخرطت في تيار المعارضة، وقال بأن زعيم هؤلاء لا يفقه في أمور الديمقراطية ووضع هؤلاء بالموازاة مع القوى الأخرى المحسوبة على تيار المعارضة التي تطالب بالتغيير وبتفعيل نص المادة 88 من الدستور بكونها لا تعترف بهذه الوثيقة، ولكنها تعترف ببعض مواده وهو ما أثار استغرابه، وردّ على هؤلاء بالقول بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو رئيس شرعي للجزائر ومن يعمل على التغيير فعليه أن يصبر حتى 2019 لأن الرئيس باق في الحكم حتى نهاية عهدته الرئاسية الحالية.
وكان حضور جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب في المعارضة قد خطف الأضواء خاصة في ظل الاتهامات التي تلاحق الافافاس بالتطبيع مع السلطة بعد المشاركة في مشاورات الدستور تعديل الدستور ، حيث استغل الأفافاس فرصة مشاركة الأمبيا أشغال الجامعة الصيفية الخاصة به من خلال عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام يوسف أوشيش فرصة للردّ على التنسيقية، حيث خاطب هؤلاء يقول بأنه لا يجب اختزال المعارضة في التنسيقية فهناك حزب ينشط منذ 1963 ، كما أكد بالمناسبة على أنه يستحيل العودة إلى العشرية السوداء وأن التغيير المنشود يجب أن يتوافق عليه كل الجزائريون.
وقال بن يونس أن المعارضة التي تطالب بدخول الجزائر في مرحلة انتقالية، تعيش أزمة، وليس الجزائر كما يبرر هؤلاء، وانتقد المتحدث بعض الأطراف في المعارضة التي تريد إقحام الجيش الوطني الشعبي في المعركة السياسية، حيث قال لهؤلاء بأن للجيش دور محدد يضمنه الدستور وقوانين الجمهورية، واستعرض في الصدد ذاته التناقضات في خطاب قوى المعارضة التي تشتت في مطالبها حول هذه المسألة بالقول بأن البعض منها يطالب بتفعيل نص المادة 88 من الدستور والبعض الآخر لا، كما طالب يعضهم بضرورة اقحام الجيش في التغيير والبعض الآخر رفض، وهو ما يعتبر ضمنيا بأن قوى المعارضة "يقصد التنسيقية"، غير مؤهلة لأن تمثل التغيير الذي شكل محور خطاب هذه الأطراف في الآونة الأخيرة، وأشار المتحدث يقول بأنه "من يريد السلطة والأغلبية في البرلمان وفي المجالس المحلية "ما عليه إلا أن يشمر على ساعديه ويتوجه إلى الشعب الجزائري في المواعيد الانتخابية القادمة" مشددا على أن الرئيس بوتفليقة يتمتع بـ"مصداقية وشرعية" بعدما جدد الشعب الجزائري ثقته فيه خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، وخاطب قوى المعارضة يقول بأنه" من حقها اليوم أن تطالب بحقوقها وأن تنظم مسيرات شعبية" ولكن كل هذه الأمور تخضع لشروط لا يمكن أن يتم تجاهلها، خاصة وأن الحراك والخطاب المنتهج من قبل هذه الأطراف" متذبذب" و" مشتت" وهو ما أظهرته نشاطاتهم الأخيرة، كما توقع أن تفشل مشاريع هؤلاء وأجندة عملهم التي لا تستند على قواعد وأسس سليمة وصحيحة.
ولدى استعراضه لمسألة المصالحة الوطنية، فقد قال بن يونس، بأنه يرى بأن مطالب عائلات هؤلاء "مقبولة"، مشيرا إلى أنه ليس من السهل أن ننسى وأن نسامح ولكن من المهم أن نقبل على طي هذا الملف بشكل شجاع، حيث اعتبر أن ملف المصالحة الوطنية يعتبر شجاعة سياسية وأمرا ليس بالهين طرحه ومعالجته، رافضا في السياق ذاته استعراض أي معطيات حول هذا الملف الذي سيكون أهم ما ستحتويه وثيقة الدستور المقبل للبلاد، وكان المتحدث قد اسقط في كلمته موضوع الدستور بشكل نهائي، غير أن مصادر من حزبه أكدت لـ "الرائد"، بأن عمارة بن يونس، سيخصص في ختام أشغال الجامعة الحيز الكبير لهذا الموضوع، ويريد الأمبيا من خلال هذه الخطوة السير على خطى حليفه في السلطة وفي الحكومة، عمار غول الذي شكل هذا المطلب محور خطابه في الفترة الماضية، وبحسب ما أشارت له مصادر قيادية من الحزب فإن عمارة بن يونس سيطالب السلطة بضرورة إقرار النص المقبل للبلاد عن طريق الاستفتاء الشعبي، وذلك ردا على الأنباء التي يروج لها أمين عام حزب الأغلبية عمار سعداني الذي أشار أكثر من مرة بأن الدستور سيمر عن طريق البرلمان وليس عن طريق الاستفتاء الشعبي الذي تطالب به قوى المعارضة وحتى أطراف سياسية محسوبة على السلطة، وكان عمارة بن يونس، قد اقترح إجراء استفتاء شعبي من منطلق أن "يقول الشعب كلمته في مسألة تعديل الدستور الذي يعتبر مشروع مجتمع"، وهو ما أكد عليه رئيس الحركة خلال تقديمه لمقترحات تشكيلته السياسية للسلطة.
آمال طيهار
