الوطن

الحكومة لم تجر أي إصلاحات اقتصادية لجذب المستثمرين الأجانب

تقرير مناخ الأعمال يؤكد

 

أبقى تقرير مناخ الاستثمار والأعمال الصادر عن البنك الدولي الجزائر في الخانة السوداء من حيث الظروف العامة للاستثمار والقيام بالأعمال رغم اعتبارها سوقا "ناشئة" و"مستقرة وواعدة" تمنح الكثير من الفرص للمستثمرين الأجانب.

ويرى التقرير الذي صنف الجزائر في المرتبة 153 عالميا من ضمن 189 دولة ان الجزائر لم تجري أي اصلاحات في اشارة إلى قانون المالية لسنة 2009 الذي يمنح الأغلبية للشركاء الوطنيين (49/51 بالمئة) حيث لم يتم تعديله رغم الضغوط الخارجية.

وفيما يتعلق بقانون المالية 2013 فانه يتضمن إجراءات تسهل التدابير الجبائية والجمركية بالنسبة للمؤسسات إلا أن الخبراء طلبوا توضيحات حول إجراءات القانون المطبق على تحويل الأرباح ووجوب إعادة الاستثمار بالنسبة للمستثمرين الأجانب حول بعض الامتيازات الجبائية.

كما أحصى التقرير "المشاكل الدائمة" التي يواجهها المستثمرون مثل "عدم استقرار التنظيم والرقابة الصارمة للصرف وعدم التساهل في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والتأخر المسجل على مستوى الجمارك والقطاع الموازي الواسع".

ويدرس التقرير 10 مؤشرات ثانوية لاحتساب مؤشر أنشطة الأعمال، حيث تراجعت الجزائر بـ4 مراتب في الحصول على الكهرباء، حيث جاءت في المرتبة 165 عالميا، فيما يستدعي الشركات تحقيق 6 إجراءات و159 يوما وتقدمت بـ23 مرتبة في الحصول على الائتمان واحتلت المرتبة 129 عالميا. أما بخصوص إجراءات استخراج تراخيص البناء، فقد جاءت في المرتبة 138 عالميا، لتتراجع بدرجة واحدة وقدرت بـ19 إجراء وتتطلب 281 يوما، أما التجارة عبر الحدود فتتطلب توفير 8 مستندات لإتمام التصدير، وينتظر المصدر 17 يوما على الأقل وهو أقل من المعدل العام المقدّر بـ 19 يوما، عكس 27 يوما لمن يطلب الاستيراد ويكلفه تصدير حاوية واحدة 1260 دولار أمريكي. أما عدد المستندات اللازمة لإتمام الاستيراد من الخارج فهو 9 مقابل 8 بالشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا، والوقت اللازم لإتمامها 27 يوما وتكلفة الاستيراد لكل حاوية 1330 دولار أمريكي. أما بشأن "تنفيذ العقود" فاحتلت المرتبة 126 عالميا ويستغرق من الوقت 630 يوما و45 إجراء.

محمد. ا 

من نفس القسم الوطن