الوطن
الجزائر تنظم رسميا للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
في إطار التنسيق العربي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 أكتوبر 2014
نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 54 والأخير، قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الرامي لانضمام الجزائر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والموقعة في القاهرة عام 2010، ونصت الاتفاقية على أنها تضم كل دولة عضوا بجامعة الدول العربية، وهي تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وكانت الجزائر قد اخرطت في إطار التنسيق العربي لمواجهة ومكافحة الجرائم العابرة للقارات، بما فيها ظاهرة الفساد، وهو ما أوضح نص الاتفاقية الذي وقعه الرئيس في المراسيم التي صدرت في العدد الاخيرة من الجريدة الرسمية طبقا للمادة 77- 11 من الدستور، وكان وزراء الداخلية والعدل من الدول المنضوية في جامعة الدول العربية هم من أشرفوا على توقيع بنود هذه الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ممثلة في شخص وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق دحو ولد قابلية، ووزير العدل السابق الطيب بلعيز عن الجانب الجزائري.
وتأتي مشاركة الجزائر في هذه الاتفاقية، كما جاء في ديباجية الوثيقة، اقتناعا منها ومن الدول الموقعة عليها "بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، وإذ تضع في اعتبارها أن التصدي للفساد لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة، وإنما يشمل أيضا الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دوراً فعالاً في هذا المجال، ورغبة منها في تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له ولغرض تسهيل مسار التعاون الدولي في هذا المجال لاسيما ما يتعلق بتسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك استرداد الممتلكات".
وتنص الاتفاقية على أن كل دولة طرف تقوم وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني- بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة للوقاية من الفساد ومكافحته، من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة، وتقضي الاتفاقية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة حيث تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، إلى جانب التعاون لأغراض المصادرة فعلى الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى وأن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي.
آمال. ط
/////////////////////
///////////////////////////////
//////////////////////
