الوطن

العلاج سيبقي مجاني في الجزائر

المستشار الإعلامي بوزارة الصحة سليم بلقسام يؤكد:

 

يكرس مشروع قانون الصحة الجديد المطروح حاليا للإثراء إلى غاية 15 أكتوبر 2014 مجانية العلاج حسبما كشف عنه المستشار الإعلامي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سليم بلقسام. 

وأكد السيد بلقسام لوأج أن مشروع قانون الصحة المطروح للإثراء إلى غاية 15 أكتوبر 2014 قبل عرضه على الحكومة "يحافظ في جانبه المالي وطبقا لقرارات رئيس الجمهورية و تعليمات الوزير الأول على مبدأ مجانية العلاج". وأوضح في نفس الإطار بأن الدولة "لن تتخلى" عن مجانية العلاج وتبقى "الضامن الوحيد" للعدالة و الانصاف في العلاج لجميع أفراد المجتمع بنفس المستوى بالمؤسسات العمومية وتلك التابعة للقطاع الخاص وذلك في إطار نظام الدفع من أجل الغير إلا أن هذه المجانية "لن تطبق" بنفس الطريقة التي طبقت بها منذ 1974 و التي تمثلت في التخلي عن كل معايير التسيير و التقييم.  ويولي مشروع قانون الصحة الجديد في شقه المالي أهمية خاصة -حسب نفس المتحدث- إلى جوانب التسيير التي لم تعط لها العناية الكافية بعد دخول مجانية العلاج حيز التنفيذ مما أدى إلى تسجيل إختلالات في التسيير والتنظيم  مشيرا إلى إقتراح آليات جديدة في القانون الجديد. ويرى السيد بلقسام أن الإهتمام بالتسيير في القانون الجديد لايدخل في إطار "عصرنة" المنظومة فحسب بل يساهم أيضا في ضبط النفقات الصحية الشاملة بكل مؤسسة وإختصاص ومصلحة ومستخدم حسب نجاعة الخدمات المقدمة مما يسمح بترشيد نفقات التمويل على أساس النشاط و  يعطي للمريض إختيار المؤسسة العمومية أوالخاصة التي يرغب العلاج فيها. وتلتزم الدولة -يضيف السيد بلقسام- "بتطبيق" البرامج الوطنية الصحية لفائدة مواطنينها مع الحفاظ على مجانية العلاج لكل الفئات الهشة غير المؤمنة إجتماعيا والمؤمنين وذوي الحقوق وكذا المشتركين بإحدى التأمينات الإقتصادية الأخرى أي ما يمثل أكثر من ثلثي (3/2) السكان بالجزائر. أما بخصوص الثلث (3/1) المتبقى من المجتمع والذي لاينتمي إلى الفئات السابقة فيوجب عليه أن يدفع إشتراكاته إلى منظومة الضمان الاجتماعي أو إحدى التامينات الإقتصادية ويخضع للقوانين السارية المفعول حتى لا يبقى على هامش المنطق التضامني الذي يشكل ركيزة الطب المجاني المبني على مبدءا الدفع عن الغير.

س.ز

من نفس القسم الوطن