الوطن
مقران آيت العربي يدعو الجيش لاتخاذ تدابير جريئة لحل الأزمة
بالتزامن مع الذكرى الـ 26 لأحداث أكتوبر 88
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 أكتوبر 2014
استغل الحقوقي مقران آيت العربي، إحياء الذكرى الـ 26 لأحداث 5 أكتوبر 1988 التي عصف بالجزائر منذ عشريتين وأكثر، للحديث عن دور الجيش في الحياة السياسية، حيث استعرض الناشط السياسي المحسوب على قوى المعارضة، المناسبة للتطرق إلى حالة الانسداد التي فرضتها العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكذا خطورة الوضع القائم اليوم في الجزائر، حيث اعتبر الذكرى فرصة للحديث عن دور الجيش في ما وصفه بـ" اقناع الرئيس أو الرئاسة" بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة وجريئة لفك حالة الانسداد.
قال مقران آيت العربي، في رسالة نشرها في الساعات الماضية، بمناسبة مرور الذكرى الـ 26 سنة لأحداث أكتوبر 88، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وهو يسلط الضوء على هذه الأحداث الأليمة بأن هذه الأحداث نتجت عن" أزمة متعددة الأبعاد كان بإمكانها أن تدفع الطبقة السياسية في السلطة والمعارضة إلى حوار حول أسباب ونتائج هذه المأساة وما ينبغي فعله للخروج منها وتفاديها مستقبلا. ولكن السلطة فضلت البقاء في السلطة من أجل السلطة لخدمة مصالح الأفراد والجماعات، والمعارضة لم ترق إلى مستوى الأحداث، ولم تتمكن من تجنيد الطاقات الحية في المجتمع قصد التغيير السلمي دون غالب ولا مغلوب"، وأشار في السياق ذاته إلى أن السلطة اليوم " أمام خطورة الأزمة تختفي وراء رئيس لم يره ولم يسمعه الشعب منذ أداء اليمين الدستورية"، حيث شكك المتحدث في تصريحات وكلاءه الذين يؤكدون بين الحين والآخر على أنه يعيش حالة عادية وقال في هذا السياق بأنه هؤلاء" يزعمون أنه بخير وأنه يسيّر شؤون الدولة بطريقة عادية".
واعتبر المتحدث بأن قوى المعارضة تفتقر إلى أفكار جديدة وواضحة، وإلى مصداقية لطرح مشروع متكامل للمساهمة الجدية في إحداث التغيير بالوسائل السلمية، وهذا ما جعلها تعود أحيانا إلى طرح فكرة تفعيل المادة 88 من الدستور للتصريح بشغور منصب رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية، وهو ردّ صريح وواضح منه حول عمل ونشاط أقطاب المعارضة التي انخرطت في التنسيقية أو في هيئة التنسيق والتشاور المنبثقة عن ندوة مزافران التي شارك فيها قبل أن يقرر مقاطعة اشغالها، حيث استغل المناسبة لتبرير موقفه من عمل تيار المعارضة اليوم التي قال بأنها" لم تبيّن كيف يمكن تفعيل نص المادة 88 من الدستور ومن طرف من"، كما انتقد رفضها واستبعادها لـ " دور الجيش في التغيير السلمي" وهو المطلب الذي راهن عليه في بداية عمله مع قوى المعارضة.
ودعا السياسي في ختام رسالته إلى ضرورة قيام قيادة الجيش بالعمل على اقناع الرئيس بالبدء في البحث عن وسيلة للتغيير الذي قال بأنه لا يحتاج بالضرورة إلى تعديل الدستور لكون القضية سياسية بالدرجة الأولى، ومن بين آليات التغيير التي يراها المتحدث فهي تتعلق بتعيين شخصية وطنية بتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة، تقوم بإعداد برنامج استثنائي بالتشاور مع الرئاسة والأحزاب والشخصيات ويصادق عليه المجلس الوطني ليصبح ملزما للجميع، مع تفويض مهام الرئيس للحكومة باستثناء المهام العالقة برئيس الدولة، والعمل على إعداد مشروع دستور توافقي بمشاركة كل من يريد أن يشارك، أي دون اقصاء أي طرف مع العمل على اجراء تشريعيات حقيقية تنبثق عنها مجلس شعبي يحقق إرادة الشعب، وذلك قبل نهاية فترة العهدة الحالية لنواب البرلمان، كما طالب بضرورة تعهد الطبقة السياسية في السلطة والمعارضة بتفعيل هذه المرحلة وبتأييد الجيش ومصالح الأمن في محاربة الإرهاب بالوسائل القانونية وفي حماية الحدود وأمن الجزائر والجزائريين.
آمال.ط
