الوطن

ضحايا الأخطاء الطبية يهددون بالعودة للاحتجاج بعد العيد

في ظل رفض الوزارة الوصية فتح باب الحوار معهم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 أكتوبر 2014

هدد ضحايا الأخطاء الطبية بالعودة إلى الاحتجاج بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك في ظل مواصلة وزارة الصحة "التلاعب" بقضيتهم وصم آذانها عن جملة الانشغالات التي طرحوها، في الوقت الذي سينظم الضحايا ندوة تقرر خطوتهم الاحتجاجية المقبلة للمطالبة بسن قانون يحميهم، والتكفل بالحالات المستعجلة من خلال إنشاء هيئة خاصة للتكفل بهم.

أوضح ممثل ضحايا الأخطاء الطبية، محي الدين أبو بكر، في حديث له مع "الرائد" انهم ملوا من الوعود الكاذبة التي تلقيها مصالح عبد المالك بوضياف في كل مرة، يحتجون فيها، والتي تكون بمثابة "الإبرة المسكنة" لهم لا أكثر، موضحا أن هذه الأخيرة لا تملك النية الحسنة لدراسة مطالبهم، وتتبنى سياسة التهرب في كل مرة.

وأضاف ممثل الضحايا، أنهم لن يتراجعوا للوراء، وسيواصلون مسيرة النضال إلى غاية افتكاك حقوق المرضى الذين يتجرعون كل يوم مرارة أخطاء طبية رهنت حياتهم، وحولتها إلى جحيم، سيما ما تعلق بالحالات المستعجلة التي تستدعي تكفلا عاجلا.

وناشد الضحايا على لسان أبو بكر محي الدين، تدخل رئيس الجمهورية، والوزير الأول عبد المالك سلال، لانتشالهم من الغبن الذي يعيشونه في ظل ضعف المنظومة الصحية في بلادنا والتي تتجاهل حقوق المريض، ودعا الضحايا وزير الصحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بمطالبهم، من خلال إنشاء لجنة خاصة تدرس ملفاتهم، وتتكفل بهم حالة بحالة، موضحا أن الوزارة وعدت في وقت سابق بالتكفل بمطالبهم، وتكلم الوزير عن تكليف لجان تفتيش خاصة على مستوى المستشفيات العمومية والخاصة للحد من ظاهرة الخطأ الطبي، إلا أنها رفضت استقبالها -يقول ممثل الضحايا-، بعد أن قدمنا ملفات حساسة تكشف الفساد بالمستشفيات.

وكشف محي الدين، أنهم سينظمون ندوة بعد عيد الأضحى المبارك يدرسون فيها خيار العودة للاحتجاج، بعد سلسلة الاحتجاجات التي نظموها مؤخرا أمام مقر الوزارة المعنية والتي لم تأتي بالجديد، ولم تخرج عن نطاق الوعود الكاذبة لربح الوقت.

وعن مطالبهم، أوضح ممثل الضحايا أنها لا تتعدى التعويض المادي للضحايا، إلى سنّ قانون خاص يحمي هذه الفئة التي رهنت حياتهم بعد هفوة من إطارات القطاع الطبي، الذين لم يترددوا في تحويل أجساد المرضى إلى حقول تجارب أمام صمت الوزارة الوصية عن هذه التجاوزات التي تحدث في حق الآدميين، وترفض سن قانون يحميهم أو على الأقل لجنة تتكفل بحالاتهم الطارئة. 

منى. ب