الوطن

العدالة والتنمية تطالب الحكومة بلجنة تحقيق في المؤسسات البنكية

في سؤال شفوي وجهته لوزير المالية محمد جلاب:

 

 

وجهت، التشكيلة السياسية لحزب جبهة العدالة والتنمية، للشيخ عبد الله جاب الله، عن طريق النائب البرلماني المحسوب على الحزب، حسن عريبي، سؤالا شفويا لوزير المالية محمد جلاب، تطالبه فيها بتكليف لجنة وزارية تحقق في عدد من المؤسسات البنكية وفي كل الوثائق التي تتعامل بها هذه المؤسسات وخاصة على مستوى المدراء المركزيين الذين كانوا في قفص الاتهام.

وطالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني، في السؤال الذي سجله بمكتب المجلس الشعبي الوطني، الحكومة عن طريق وزير المالية بضرورة إيفاد لجنة للتحقيق في كل مجريات وثائق البنوك، خاصة بعض مدرائها المركزيين على وجه التحديد، حيث اشتكى النائب في المراسلة من سياسية بعض "مدراء البنوك العامة الذين يمارسون سياسة اللامبالاة والتعدي الصارخ على القانون، وكأن من ورائهم أناس يدفعونهم لقضاء حاجاتهم، ولو كان ذلك على حساب المال العام". وقال عريبي بأن هؤلاء "يمنحون القروض لمن يشاؤون، وكيفما يشاؤون، بعيدا كل البعد عن تطبيق القانون والتشريعات الخاصة بمنح القروض، حيث جعلوا من أنفسهم يتصرفون عشوائيا ويمنحون القروض بمئات الملايير دون توفر الشروط الخاصة بالمستثمرين، حيث يجب على المستثمر أن يساهم بـ 30 بالمائة من قيمة القرض".

هذا وأشار المتحدث إلى أن "منح قرض لشركات مشبوهة والبعض منها متابع قضائيا وفيها حكم نهائي تنفيذي من القرض الشعبي الجزائري بـ 90 مليار سنتيم"، وتسائل في السياق ذاته عن غياب الرقابة وقال "أليست هذه إدانة من طرف المحكمة المختصة؟ ثم نجد أن هذه الشركات تستفيد من قروض بمئات الملايير من طرف بعض هؤلاء المدراء الذين يبدّدون المال العام دون حسيب أو رقيب؟"، واهتم المتحدث أطرافا بـ "منح قرض لأحد النصابين الكبار المشبوهين (ج. س) وهو من البويرة، وله صكوك بدون رصيد وله سوابق عدلية حيث منحوه قرضا بمئات الملايير مقابل سكنين في بن عكنون وسعيد حمدين، مع العلم أن هذا الشخص يبيع الشقة للزبائن 5 مرات ومدراء البنوك يعلمون بهذا"، ويتطلع النائب عن العدالة والتنمية، المحسوبة على تيار المعارضة، أن تتاح الفرصة أمام الحكومة من أجل معاقبة المتورطين في هذه الأعمال كما أشار إلى أنه مستعد للتعاون مع مصالح وزارة المالية بخصوص هذه القضية حيث خاطب وزير المالية قائلا "ننتظر منكم الرد ونحن على استعداد للتعاون معكم من أجل الحفاظ على المال العام الذي أصبح ينهب أمام المسؤولين المباشرين الذين قد يكونوا متواطئين، ما يشكل خطرا كبيرا على مال الشعب الجزائري الذي يقتات البعض منه من المزابل، وأمثال شكيب خليل ينعمون في أمريكا بماله".

آمال. ط

من نفس القسم الوطن