الوطن
الرئاسة تقرر عرض وثيقة تعديلات الدستور على شركائها
في خطوة تمهد للفصل في مصير مشاورات أويحيى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أكتوبر 2014
كشفت مصادر من مبنى رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيكشف في الفترة القادمة عن مصير النتائج التي جاءت بها مشاورات مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، حيث توقعت مصادرنا أن توجه الرئاسة الصيغة النهائية التي جاءت بها مشاورات الدستور، لإطلاع الشخصيات والأحزاب التي شاركت في المشروع على محتوى الوثيقة النهائية التي سيتم الفصل على أساسها في مصير الدستور المقبل للجزائر، وأوضحت هذه الأطراف لـ"الرائد"، أن الخطوة لا تعني بالضرورة سعي السلطة لإقرار الوثيقة عن طريق غرفتي البرلمان، بل تهدف إلى دفع الشركاء السياسيين المعتمدين في التشاور والحوار بمباركة هذا النص مستقبلا في حالة ما تقرر اعتماد آلية الاستفتاء الشعبي على الوثيقة وهو المرجح بحسب ذات المصادر، وبالرغم من تأكيدها على أن الذي أدار الحوار حول المشروع لم يتم تبليغه لحدّ كتابة هذه الأسطر بنتائج ما قام به ولا كيفيات إقرار النص مستقبلا فيما كشف هو لمقربين منه بأن التعديلات التي مست بالدستور بغض النظر عن الصيغة النهائية لها فهي ستعرض على الاستفتاء الشعبي.
وأشارت هذه الأطراف إلى أن مدير ديوان رئاسة الجمهورية يكون قد أبلغ قبل الخوض في الحوار حول المشروع مع القوى السياسية المتعددة التي لبت دعوة السلطة الرامية لفتح نقاش حول وثيقة الدستور، بأن الوثيقة النهائية ستعرض على الاستفتاء الشعبي عوض البرلمان، وهو ما يكون قد نقله أويحيى شخصيا لعدد من الشخصيات السياسية الثقيلة التي شاركت في الحوار حول الدستور، وربما هي الأنباء التي دفعت بالأمين العام الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، إلى تخصيص حيز كبير من خرجاته الإعلامية في الفترة التي أعقبت مشاركته في حوار الدستور للمطالبة بتمرير النص عن طريق البرلمان لا عن طريق الاستفتاء الشعبي، في خطوة منه للضغط على السلطة وبالتحديد مؤسسة الرئاسة وربما رئيس الجمهورية إلى ضرورة تلبية رغبة قيادات الحزب العتيد الذي يعتبر رئيسه الشرفي.
وتهدف خطوة السلطة بالكشف عن محتوى الوثيقة النهائية المتعلقة بالدستور قبل اتخاذ اجراءات أخرى تجاه هذا المشروع برغبة هذه الأخيرة في حرص هذه الأطراف على تشجيع الخطوات الأخرى المتعلقة بالدستور، والتي ترى الكثير من الأنباء عن كون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يرغب في تطبيق نص المادة 174 من الدستور الحالي على المشروع الجديد، وتنص المادة سالفة الذكر على أن "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين يوما الموالية لإقراره، يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب".
هذا وكانت النتائج التي حققها الدستور بعد أسابيع من التشاور والحوار مع 150 شريك قد أفرز نقاط تقارب واختلاف ورفض للمحتوى التي تقدمت به السلطة والذي أعدته لجنة كردون في 2011، ومن بين أهم ما جاء في الوثيقة التي رفعها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى للرئيس منذ الشهر، حول الدعوة لتعزيز استقلالية القضاء، والفصل بين السلطات، والمطالبة بتوضيح معالم نظام الحكم في الجزائر، ومع التأكيد على أهمية تكريس الحقوق والمساواة بين الجنسين في الدستور المقبل للجزائر، وكانت غالبية الأحزاب والشخصيات السياسية المشاركة في الحوار قد طالبت بتمكين الأغلبية النيابية من الوزارة الأولى، والإبقاء على النظام شبه الرئاسي، كما دعت هذه الشخصيات والقوى إلى إنشاء محكمة دستورية بدل مجلس دستوري، فيما رافعت تشكيلات أخرى لدسترة المصالحة الوطنية وبعض المطالب الأخرى الذي أعدت في شكل نصوص ومواد تنظيمية قابل للتواجد في وثيقة الدستور.
آمال طيهار
