الوطن

عمال سونلغاز يهددون بشلّ النشاط مطلع أكتوبر

في ظل صمت الوصاية عن مطالبهم

 

 

هددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال شركة الكهرباء والغاز، سونلغاز، بشلّ النشاط عبر كامل الفروع على المستوى الوطني، وذلك في ظل مواصلة الوزارة الوصية، صم آذانها إزاء المطالب التي رفعوها، والتي على رأسها ضمان الحد الأدنى للخدمات بنفس صلاحيات وامتيازات عمال شركة سوناطراك باعتبار أنّهما شركتان طاقويتان تنتميان إلى نفس الوزارة.

وورد في بيان تسلمت "الرائد" نسخة منه، على هامش اجتماع أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال شركة الكهرباء والغاز، في ظل فشل كل المراسلات والشكاوى لمختلف الوزارات ورئاسة الجمهورية، تقرر الدخول فيس سلسلة من "الوقفات الاحتجاجية على مستوى جميع فروع سونلغاز عبر كامل التراب الوطني"، بعد أن لمسنا تضيف النقابة أي استجابة من طرف الوصاية رغم إعادة المراسلة مرات ومرا إلا أن مطالبهم لم تؤخذ محمل الجدّ. 

وكانت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، سونلغاز، قد أدانت في وقت سابق سياسة المضايقات التي تنتهجها الإدارة ضد نشاطهم النقابي، والذي وصل حد "التهديدات بالفصل عن العمل، والمجالس التأديبية لكل منخرط في النقابة"، في الوقت الذي تعهدت النقابة بفضح التجاوزات التي تحدث بالمجمع، معتبرة أن ملاحقة الإدارة لنشاطاتهم النقابية، لخشيتها من فضح التجاوزات الخطيرة التي تحدث في هذه الشركة، و"تريد التستر على أمور وأشياء خطيرة تخشى أن تكشف نقابتنا عنها"، في الوقت الذي كان لزاما عليها أن تلتزم بالحياد اتجاه النقابات العمالية.

وعن مطالب عمال الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، فإنها تصب في مجملها في منحهم نفس حقوق عمّال شركة سوناطراك كونهم ينتمون إلى نفس الوزارة، إلا أنّهم لا يتمتّعون بنفس الحقوق على رأسها الأجر حيث طالب عمال شركة سونلغاز برفع أجورهم بنسبة 70 بالمائة بأثر رجعي بداية من جانفي 2008.

ويطالب العمال، بتوفير شروط العمل الضرورية، واستفادتهم من الفوائد السنوية والعلاوات فضلا عن توحيد منحة التقاعد وإلغاء صندوق المساهمة وتعويضه بتسعيرة امتيازية ورد الاعتبار لكل الشهادات المسلمة من طرف معاهد سونلغاز واعتماد التجربة المهنية بالإضافة إلى السماح للعمال الحاصلين على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بالحصول على مناصب إطارات عليا مع مراجعة القانون الخاص المتعلق بخريجي الجامعة.

منى. ب

من نفس القسم الوطن