الوطن
كندا تدعم مبادرة الجزائر حول تحقيق المصالحة في ليبيا
وزير الخارجية الكندي يؤكد لدى استقباله لعمامرة:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 سبتمبر 2014
أكدت كندا دعمها لمبادرة الجزائر لصالح تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، وأعرب وزيرها للخارجية جون بيرد الذي استقبل رئيس الدبلوماسية الجزائرية في أوتاوا أول أمس، عن وقوف المملكة الكندية مع الحكومة الجزائرية في سعيها لتحقيق حوار سياسي بين الأطراف الليبية المتنازعة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحا للوزير الكندي للشؤون الخارجية جون بيرد أعرب فيه عن دعمه لمبادرة الحكومة الجزائرية لصالح تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، وقال رئيس الدبلوماسية الكندية في لقاء جمعه بالوزير الجزائري للخارجية رمطان لعمامرة، إن بلاده مرتاحة،"لآفاق اطلاق حوار سياسي شامل بين الشخصيات والقوى الليبية"، ورحب المسؤول الكندي للخارجية بآفاق اطلاق حوار سياسي شامل بين الشخصيات والقوى الليبية. وفي سياق متصل، تحدث لعمامرة والوزير الكندي خلال جلسة العمل على هامش زيارة رسمية إلى اوتاوا أول أمس، عن قضايا الساعة الاقليمية والدولية لاسيما في مالي وليبيا في ضوء الجهود التي تبذلها الجزائر لترقية حلول سلمية. وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على اهمية مرافقة المبادرات السياسية والأمنية بأخرى في مجال التنمية بالمنطقة لاسيما في مالي، وتنويعها لاسيما في اطار التعاون الثلاثي، مشيرا إلى الجهود المبذولة من قبل البلدين في اطار مكافحة الارهاب في منطقة الساحل. كما تم خلال هذا اللقاء الذي عقد على انفراد ثم تم توسيعه إلى اعضاء الوفدين التطرق إلى عدة مسائل ذات الاهتمام المشترك. وركز رئيس الدبلوماسية الجزائرية على اهمية تعزيز التعاون الثنائي وتنويعه. كما ابرز ضرورة تعزيز الحوار السياسي حول قضايا الساعة الاقليمية والدولية واستغلال المزايا الاساسية للاقتصاد الجزائري في مجال الشراكة والاستثمارات في اطار المخطط الخماسي 2015-2019 المسطر من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. كما اكد لعمامرة على "موقف الجزائر الوحيد" فيما يخص الاستثمارات المستقبلية الكندية، التي تعد بوابة رئيسية لاقتحام افريقيا وكذا اوروبا والشرق الاوسط. كما ابرز اهمية البعد البشري في هذه العلاقة التي تمثلها جالية جزائرية ذات نوعية ومندمجة تعد جسرا ومحركا لتعزيز الروابط بين الشعبين وكذا ترقية القيم المشتركة. كما كانت جلسة العمل هذه فرصة لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.
م. ح
