الوطن
بن فليس: التزوير مؤسسة تعمل على تمكين النظام من البقاء
وصف الوضع السياسي الحالي بالجزائر بـ" المقلق"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 سبتمبر 2014
- الرئاسيات الأخيرة كانت وسيلة لإطالة عمر شغور مؤسسات الدولة !
جدد رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، المنتكس في الاستحقاق الرئاسي السابق، تأكيده على أن التزوير في الجزائر، أصبح مؤسسة قائمة بحدّ ذاتها تعمل اليوم على تمكين النظام الحالي من البقاء والاستفحال، وقال بن فليس في ندوة صحفية نشطها صباح أمس، بالعاصمة لتقديم كتابه الصادر حديثا الذي وسمه بـ " الكتاب الأبيض حول التزوير"، واعتبر المتحدث الوضع السياسي اليوم في الجزائر بأنه وضع "مقلق"، حيث قال أنه "يلتقي ويتداخل في أزمة كبرى تتمثل حسبه في "أزمة النظام السياسي"، وهو ما توضحه حالة الشغور الحقيقي لمؤسسات الدولة.
قال الأمين العام الأسبق لحزب بجهة التحرير الوطني، ورئيس حزب جبهة " الحريات" الذي يتواجد قيد التأسيس، أنّ من مظاهر غياب مؤسسات الدولة هو تواجد " عشرات السفراء ممن لازالوا ينتظرون تسليم أوراق اعتمادهم ببلادنا في ظل غياب من يمنحهم هذا القرار، وذلك بعد تبعثر وتشتت مركز القرار الوطني واستخلاف سلطة الدولة بسلطة جماعات الضغط والنفوذ والمصالح"، وتابع المتحدث يقول وخو يوضح خطورة الوضع السياسي في الجزائر كما أشار بأنه يتعين اليوم على "الجميع أن يعرف أن المحطة الرئاسية الأخيرة لم تكن نهاية المطاف سوى وسيلة للإطالة من عمر شغور السلطة وأزمة الشرعية وأزمة المؤسسات"، وبهذا بعد أن فرزت الرئاسيات السابقة نتائج أدت كما وصف إلى "تفاقم أزمة النظام"، وأفاد المتحدث يقول: "القيادة السياسية للبلد مهتمة ومنشغلة لا بشؤون الأمة الحيوية بل بتسيير شغور السلطة والتعتيم عليه وهو شغور اتضح للعيان واكتملت فيه كل الأركان المادية والقانونية والسياسية داعيا الى ضرورة سحب تنظيم الاستحقاقات الانتخابية الاتية من قبضة الجهاز السياسي والإداري المهيمن وتخويل صلاحيات السهر عليها كلية الى هيئة مستقلة وسيدة"، وأكد في الصدد ذاته على أن "الجهاز السياسي والإداري قد اثبت عجزه المفضوح على تنظيم اقتراعات سليمة وشريفة وهو الذي جعل منها مجرد عمليات مخجلة هدفها القيام بمحاصصة انتخابية توزع فيها الحصص من الأصوات حسب معيار واحد إلا وهو مكافأة الولاءات ومعاقبة الخروج عن الطاعة معتبرا انه يستوجب هنا الوقوف عند الرفض العنيد الذي يواجه به النظام القائم طلب تأسيس هيئة كهذه".
ولدى تطرقه لمسألة تعديل الدستور والنقاش الدائر حول الموضوع اليوم، بأن "دستور الجزائر تم اغتصابه في 2008 من خلال فتح العهدات ورفع تحديدها، كما تساءل من جهته كيف صادق المجلس الدستوري دون تردد على 4 ملايين ومائتي ألف توقيع لمساندة مترشح من دون أن يدفعه هذا الرقم الضخم إلى التحفظ عن اتخاذ قراره مباشرة ".
آمال.ط
