الوطن
وزارة الداخلية تأمر البلديات بالشروع في مراجعة القوائم الانتخابية الشهر الداخل
بررت الإجراء بـ" الروتيني والعادي"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 سبتمبر 2014
أعطت مصالح الداخلية والجماعات المحلية الضوء الأخضر للإدارات المحلية الموزعة عبر 48 ولاية بمباشرة تحيين ومراجعة القوائم الانتخابية انطلاقا من بداية شهر أكتوبر المقبل وحتى نهاية نفس الشهر، وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أنّ عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية ستنطلق في الفاتح من أكتوبر الداخل وتدوم إلى غاية الـ 31 من نفس الشهر.
وبالرغم من أن مصالح بلعيز تكون قد اعتبرت العملية " عادية وإجراء روتيني" إلا أن مصادر من الداخلية أشارت لـ"الرائد"، أن الخطوة تتعلق لا محالة بإجراء انتخابات في قادم الأشهر، وربطت هذه الأطراف المسألة بـ" مسألة الدستور" الذي قالت بأن كل الظروف تؤكد على أنه سيكون عبر الاستفتاء الشعبي، وليس عن طريق غرفتي البرلمان كما تروج أطراف من السلطة وفي مقدمة هؤلاء أمين عام جبهة التحرير الوطني عمار سعداني الذي يكون قد فصل في تصريحاته الإعلامية الأخيرة بأن الرئيس يكون قد قرر أن يعتمد الدستور خلال الفترة البرلمانية الخريفية الحالية، وذلك عن طريق إقرار نص المشروع الأول في البلاد لأصوات ممثلي الشعب في قبة البرلمان، ويقصد بها نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الرئيس الذي يكون قد أجل البث في النتائج التي حققها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والمكلف بإدارة الملف أمامه أحمد أويحيى، بسبب غياب شخصيات وأحزاب من تيار المعارضة عن هذه المشاورات، كما أن المقترحات التي تقدمت بها الأطراف المشاركة في الحوار حول" الدستور التوافقي" لم تكن بعيدة عن ما حققها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سابقا في بداية الحديث عن مسألة الدستور التوافقي من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2011.
هذا واعتبرت هذه المصالح التي تكون قد وجهت تعليمات مباشرة لمصالحها عملا بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أن فترة المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية ستكون من يوم 01 إلى غاية 31 أكتوبر 2014"، لهذا الغرض "توجه الدعوة للمواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين سن الثامنة عشر سنة كاملة إلى غاية 31 ديسمبر 2014، لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم"، و أضافت الوزارة أنه يتعين على الناخبات و الناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم أن يطلبوا شطبهم من القائمة الانتخابية لبلديتهم الأصلية و تسجيل أسمائهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم الجديدة.
خ.س
