الوطن
موظفو المصالح الاقتصادية يحتجون اليوم
ردّا على حرمانهم من المنحة البيداغوجية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 سبتمبر 2014
ينظم اليوم موظفو المصالح الاقتصادية، تجمعا وطنيا رفضوا الإفصاح عنه تفاديا لقمع احتجاجهم، وذلك ردا على التعليمة الوزارية الصادرة مؤخرا والتي حرمتهم من الحق في المنحة البيداغوجية، محملين الوزارة الوصية مسئولية تصعيد لهجة الاحتجاج.
دعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، إلى وقفة احتجاجية، عقب ما ورد في التعليمة الوزارية المشتركة 004، في الشق الخاص بقضيتهم، والذي حرمهم من الاستفادة من المنحة البيداغوجية أو منحة معادلة لها، مؤكدة أن الإجراء ما هو إلا إقصاء لموظفي المصالح الاقتصادية بحجة واهية ومردودة مفادها أن هذه المنحة تخص موظفي الأسلاك التي تقوم بمهام التدريس والمهام البيداغوجية فقط.
وقررت اللجنة التصعيد ردا على قرار التعليمة التي حرمتهم من المنحة المنتظرة منذ 2008، وبعد سلسلة الاحتجاجات التي سبقت والتي لم تأتي بالجديد وكانت آخرها، إضراب لمدة أربعة أسابيع، شلوا من خلاله عدة نشاطات بالمؤسسات التربوية على غرار توزيع المنحة المدرسية، الكتب المدرسية، وذلك للمطالبة بتسوية وضعيتهم بداية من الاستفادة من المنحة البيداغوجية، وكذا إدماج أعوان المصالح الاقتصادية الآيلين للزوال في رتبة التوظيف باعتماد استثناء ينهي معانات هذه الفئة التي مازالت تتحمل الكثير من المسؤوليات بدون مقابل يشرف المهام التي يقومون بها، مع الإستفادة من منحة المسؤولية باعتبارنا من هيئات التأطير الإداري وذلك لحجم المسؤوليات خلال التسيير المالي والمادي لميزانيات المؤسسات التربوية.
كما يطالب موظفو المصالح الاقتصادية، بتوقيف التوظيف الخارجي لرتبتي مقتصد ونائب مقتصد وإعطاء الفرصة السانحة للموظفين للترقية المهنية للعلم أن الوزارة حرمت من تتوفر فيهم الشروط القانونية من هذا الحق لسنتين متتاليتين، واستحداث رتبة مقتصد مكون على غرار أسلاك التدريس، وإدماج نواب المقتصدين حاملي شهادة ليسانس في رتبة التوظيف المعادلة للشهادة وهي رتبة مقتصد، بالإضافة إلى تعميم وتحيين منحتي المنطقة الجغرافية والجنوب على الأجر القاعدي الحالي، ومنحهم تعويضا جراء خضوعهم لقوانين المحاسبة العمومية وتداول الأموال نقدا داخل المؤسسات التربوية يكون لزاما على السلطة الوصية منحنا تعوضا ككل المحاسبين العموميين في الإدارات العمومية.
منى. ب
