الوطن
" السجون تفحص المساجين السياسيين و الافراج عنهم وارد"
كشف عن وفد للقاء السلطات بعد العيد، غزال لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 سبتمبر 2014
- عزي: الإجراءات التي تبنتها السلطة بخصوص ملف المصالحة الوطنية "مقبولة"
كشف منسق عائلات المساجين السياسيين مصطفى غزال أنّ مسؤولي المؤسسات العقابية باشروا اجراء فحوصات طبية للمساجين السياسيين حسب ما نقله اهالي هؤلاء، ما يعني الافراج عن بعضهم قريبا، مؤكدا في ذات السياق ان وفدا من برلمانيين و حقوقيين طلب لقاء ديوان رئيس الجمهورية بعد العيد لتفعيل اجراءات اطلاق سراح هؤلاء، من جهته اعتبر رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة، مروان عزي، أن الإجراءات التي تبنتها السلطة بخصوص ملف المصالحة الوطنية "مقبولة".
و قال غزال في تصريح لـ" الرائد"، امس، انهم يعملون حاليا على تشكيل وفد وساطة من حقيقيين و برلمانيين طلبوا لقاء رئيس ديوان رئيس الجمهورية احمد أويحيى لأثارة مسالة اطلاق سراح المساجين السياسيين و اثارة الموضوع من جانب انساني لتسوية الملف نهائيا، مؤكدا ان معلومات وصلتهم تؤكد ان وزارة العدل تكون قد شرعت فعلا في دراسة ملف هؤلاء و اكد ذات المتحدث، ان معلومات موثوقة وصلتنا من اهالي المساجين تؤكد ان المراكز العقابية استدعت بعض المساجين لبحث وضعهم الصحي ما يعني التحضير للإفراج عنهم حسب ذات المتحدث، لافتا في ذات السياق الى اطلاق سراح سجينين الأسابيع الفارطة، في انتظار مجموعة اخري.
و اكد ذات المتحدث انه مند الاعلان عن العفو عن العفو عن قائمة 146 سجين تلقينا اتصالات عديدة من عائلات جديدة تطالب بالعفو عن ابنائها و القائمة اليوم وصلت الى 164 اسم لكن البعض ما زلنا لم نتحقق من هويتهم ، و من الممكن ألا تشملهم استثناءات المنصوص عليها قانتونا لان المعنيين بالأمر هم المحبوسين الفترة الممتدة بين 1991 و 1997 وفقا لما ينص عليق قانون الوئام الوطني
و في رده على سؤال حول المساجين السياسيين لما بعد سنة 2000 التي اعلن عنها مدني مزراق و يأمل في مساعدة ديوان رئاسية الجمهورية احمد أويحى، اكد ان الامر يعده قيادات الفيس المحل و لا يتوفر لحد الساعة على معلومات
من جهته قال الامير السابق في الجيش الاسلامي للإنقاذ المحل احمد بن عائشة في تصريح لـ "الرائد"، انه ممثلا عنه التقى الوزير الاول عبد المالك سلال ايام قليلة جدا قبل رئاسيات 17 افريل الماضي و تهد له ان الدولة ستفي بالتزاماتها في العفو عن هؤلاء المساجين و اضاف ذات المتحدث في حديثه عن عدد هؤلاء المساجين ان رئيس الهيئة الاستشارية الترقية حقوق الانسان يتحدث عن 140 سجين و في حين يملك هو قائمة ب 43 سجين على مستوى الجهة الغربية و شدد ذات المتحدث على ضرورة اتخاد اجراءات ميدانية لإطلاق سراح المساجين
من جهته اعتبر رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة، مروان عزي في حديث له مع "الرائد"، تزامنا مع إحياء الذكرى التاسعة للاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الذي صادف يوم أمس، أنّ التدابير والإجراءات التي قامت بها السلطة تجاه مسألة طي الملف تعتبر "مقبولة"، مقارنة بحساسية الملف.واستعرض المتحدث بالمناسبة بعض النتائج التي حققها المشروع الذي قال بأنه شكل محور الملاحظات التي تقدم بها للهيئة التي أشرفت على مراجعة الدستور سابقا ويقصد بمدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، حيث قال بأن الإحصائيات المتعلقة بملف المصالحة الوطنية وسعي السلطة لتعويض المتضررين منه، قد وصلت إلى نسبة متقدمة جدا، حيث عوضت المصالح المختصة ولغاية منتصف سنة 2013، حوالي 7100 عائلة، فيما وجدت بعض العائلات الأخرى أجوبة شافية عن مصير أبنائها، وعرج بالمناسبة على مسألة ملف المساجين السياسيين الذي يعود كل مرّة إلى الواجهة بالتزامن مع إحياء المناسبة، وأشار المتحدث للقرارات التي تبنتها السلطة في وقت سابق من السنة، بخصوص ملف المصالحة الوطنية والذي وعدت بتسوية ضحاياه سواء الناشطين في "الفيس" المحلة أو المتضامنين معهم، من خلال معالجة ملفات قائمة المساجين في المحاكم العسكرية والخاصة والمقدر عددهم بـ 140 سجين، تتواجد اليوم لدى المصالح المختصة لمعالجتهم في انتظار إجراءات أخرى.
س.ج
