الوطن
" السلطة عجزت عن معالجة غليان الجبهة الاجتماعية"
أرجأ سبب تمسك المعارضة بمطلب تطبيق المادة 88 بالوضعية المتأزمة للواقع ذويبي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 سبتمبر 2014
برر الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، أسباب تمسك تيار المعارضة بمطلب تطبيق نص المادة 88 من الدستور على رئيس الجمهورية، بالقول" الوضعية السياسية في أعلى هرم الدولة ومؤسسات الجمهورية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي لم تعد مطمئنة"، وأوضح المتحدث أن حالة القلق تجاه الوضع العام الذي تعيشه الجزائر اليوم، أكد مما لا يدعو للشك بأن الحمل أصبح ثقيلا حتى على رئيس الجمهورية، من جهة ثانية انتقد المكتب الوطني للحركة افي اجتماعه أمس برئاسة الأمين العام للحركة الوضعية السياسية التي تشهدها الساحة الوطنية اليوم، في ظل تراجع الدور المنوط بمؤسسات الجمهورية، واتفق المجتمعون على تنظيم الحزب لاحتفالية تأسيس النهضة نهاية الأسبوع الجاري بمدينة قسنطينة.
وعبرت حركة النهضة، في ختام أشغال اجتماع مكتبها الوطني، عن قلقها من الوضع العام في البلاد، الذي قالت بأنه" يزداد غموضا أمام التطورات الجارية السياسية منها والأمنية وعجز مؤسسات الدولة في التعاطي معها وهو ما يستوجب مطالبة السلطة بفتح مجال الحريات، وفسح المجال أمام مبادرة الانتقال الديمقراطي السليم مما يمكن البلاد من إبعاد هيمنة العُصب التي تحاول خصخصة الدولة والتحكم في قرارها السياسي والمالي كما يبعد شبح التدخل الخارجي ويعزز وحدة الجزائر والمحافظة على سيادة قرارها"، وأشارت إلى أن حالة القلق والغليان التي تشهدها الجبهة الاجتماعية في ظل فشل السلطة في معالجة هذا الوضع الذي يزداد احتقانا، مما يعقد الوضع العام في البلاد، خصوصا بعد إعلان اتفاق الثلاثية وعدم وضوح معالم هذا الأخير، وتلاعب السلطة بمضامين غير حقيقية لا تلبي مطالب الجبهة الاجتماعية ولا تحمي القدرة الشرائية التي تتدهور يوما بعد يوم خاصة ما نراه من غلاء فاحش في أسعار جُل حاجيات المواطن، من شأنه أن يهدد استقرار الجزائر التي تعيش في هذه الفترة تحديات كبيرة على أكثر من صعيد.
وأدانت "النهضة" العملية الاجرامية التي راح ضحيتها الرعية الفرنسية، ويعتبر أن العملية وتوقيتها تتزامن مع ممارسات الضغط والابتزاز للدولة الجزائرية في خياراتها الاستراتيجية والتي لا تتماشى مع المخططات الخارجية الأجنبية فيما يسمى الحرب الكونية على الارهاب التي تحمل في طياتها مشاريع مشبوهة، قالت بأنها "تريد استنزاف القدرات المالية والعسكرية للجزائر وتضر بالأمن القومي للأمة العربية والإسلامية ويدعو السلطات الامنية والقضائية للقيام بدورها وكشف خيوط العملية والجهات المتورطة وعدم قبول تحقيقات أمنية أو قضائية خارجية تمس بسيادة الدولة الجزائرية"، وبالعودة للأحداث الوطنية رأت هذه التشكيلة السياسية بأن" تعيين شخصية متحزبة على رأس هيئة الضبط للسمعي البصري خارقة لنصوص مواد من صميم قانون السمعي البصري ناهيك عن غياب مبدأ توافق الأسرة الاعلامية وهو ما يتنافى مع ما جاء في مسودة مشروع ديباجة تعديل الدستور من تكريس لحرية الاعلام وحق المعارضة في الساحة السياسية"، وهو ما يتأكد للرأي العام - حسبهم - من عدم جدية السلطة في التوجه نحو إصلاحات تفضي إلى الدولة المدنية التي تضمن حق المواطنة في تسيير الشأن العام للبلاد، كما يعتبر هذا التعيين محاولة من السلطة لمصادرة الحقوق والحريات الاعلامية التي قطعتها الجزائر بفضل التضحيات الجسام بعد أحداث أكتوبر سنة 1988، وأدانت في مقام آخر حالة الغليان التي تشهدها الجبهة الاجتماعية وفشل السلطة في معالجة هذا الوضع الذي يزداد احتقانا، مما يعقد الوضع العام في البلاد، خصوصا بعد إعلان اتفاق الثلاثية وعدم وضوح معالم هذا الاخير، وتلاعب السلطة بمضامين غير حقيقية لا تلبي مطالب الجبهة الاجتماعية ولا تحمي القدرة الشرائية التي تتدهور يوما بعد يوم خاصة ما نراه من غلاء فاحش في أسعار جُل حاجيات المواطن".
آمال طيهار
