الوطن
الأطباء النفسانيون يهددون بالعودة للاحتجاجات
قالوا إن مذكرة الترقية الأخيرة لم تشملهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 سبتمبر 2014
هددت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين بالعودة مجددا إلى الاحتجاج، بعد حرمانهم من الترقية في المذكرة الأخيرة التي أصدرها الأمين العام لوزارة الصحة، والتي لم تنصفهم، مطالبين الوصاية بضرورة التحرك العاجل لتسوية وضعيتهم العالقة وترقيتهم على غرار مستخدمي الصحة العمومية الذين شملتهم المذكرة.
وورد في بيان للنقابة تسلمت "الرائد" نسخة منه، إن المذكرة التي تحمل رقم 28 مؤرخة في 23 سبتمبر 2014 والتي تتضمن تمديد أجال الأحكام الانتقالية للقوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي قطاع الصحة، "لا تخصنا نحن النفسانيين واستثنتنا على غرار باقي المنتسبين لقطاع الصحة العمومية، الأطباء العامون، الصيادلة و، جراحي الأسنان، كذلك الأطباء الأخصائيون والأطباء المفتشون".
وأضافت النقابة في بيانها، أن المذكرة التي أبدى وزير الصحة والسكان، موافقته الاستثنائية على تسوية وضعية الموظفين المعنيين بالترقية من رتبتهم الأصلية إلى الرتبة الأعلى، موضحة أن الملفت في هذه المذكرة أن الأمين العام لوزارة الصحة بدأ بذكر السلبيات التي تبقى مسجلة على عاتق الإدارة.
وذكر البيان أن مذكرة الأمين العام لوزارة الصحة، تضمنت عدم التكفل بترقية موظفي الصحة في إطار الأحكام الانتقالية التي نصت عليها القوانين الأساسية الصادرة منذ سنة 2008 متناسيا أن هذه السلبيات مازالت مستمرة ومتجذرة حتى يومنا هذا والدليل على ذلك المذكرة رقم 23 المؤرخة في 3 أوت 2014 والتي راسل من خلالها نفس المسيرين الذين مازالوا مستمرين منذ سنة 2008 والمتعلقة بضرورة وضع حيز التنفيذ للمناصب العليا لمستخدمي الصحة.
واتهمت النقابة، مسيري قطاع الصحة بالفساد قائلة "رغم الشكاوى المتكررة التي تهطل على دائرته الوزارية كل صباح ومساء من طرف مستخدمي الصحة الذين ضاع حقهم بسبب أشباه المسيرين الذين يعبثون يوميا بتسيير مستشفياتنا"، إلا أن الامين العام لوزارة الصحة ومصالحه لم يكلف نفسه عناء البحث في الأسباب التي كانت وراء هذه الوضعية بل يطلب فقط من هؤلاء المسيرين الفاشلين الذين تسببوا في تعطيل "مصالحنا المادية والمعنوية منذ سنوات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذه الوضعية الإدارية للموظفين المعنيين بالترقية دون أن يكلف نفسه كأمين عام للوزارة عناء البحث في أسباب استمرار هذا الوضع.
وقالت النقابة أن المذكرة الخاصة بالترقية، على الرغم من أنها عنت كامل مستخدمو الصحة إلا أنها في الحقيقة استثنت النفسانيون، دون غيرهم من المنتسبين للقطاع من الأطباء العامون والصيادلة وجراحي الأسنان والأطباء الأخصائيون والأطباء المفتشون، موضحة أنه حتى هؤلاء المستفيدون من هذا الحق المتأخر بخمسة سنوات حرموا من أثره الرجعي رغم أن القوانين الأساسية التي يطالب أميننا العام بالرجوع إليها تنص صراحة على ذلك وبأثر رجعي منذ سنة 2008.
منى. ب
