الوطن
أساتذة التقني يذكّرون الوصاية بمطالبهم
التعليمة الوزارية المشتركة لم تنصفهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 سبتمبر 2014
ذكرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وزارة التربية الوطنية، بجملة المطالب التي رفعتها سابقا، مشددة على ضرورة إدماج هذه الفئة من الأساتذة في الرتبة القاعدية لأستاذ التعليم الثانوي، بدون شرط أو قيد، مع ترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة، وهي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، معتبرة أن التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة مؤخرا لم تنصفهم.
وحسب بيان اللجنة فإن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، تسلمت "الرائد" نسخة منه، فإن الوزارة واصلت إدراج أستاذ التعليم التقني ضمن فئة أستاذة التعليم الثانوي على الخريطة التربوية للسنة الدراسية 2014/2015، من دون مساواتهم في الحقوق أين يكمن التناقض الظاهر في اعترافها به كأستاذ التعليم الثانوي وتسند إليه مهام أستاذ التعليم الثانوي وفي نفس الوقت تصنفه في رتبة لا تؤهله للقيام بتلكم المهام لتمنحه بعد ذالك راتبا أدنى من المهام الموكلة إليه.
وأضاف البيان أن أساتذة التقني طرقوا كامل الأبواب للوصول إلى حوار جاد مع الوصاية، غير أن ذلك لم يفلح، مضيفة أنه بعد مساعي عديدة التي كانت آخرها الجامعية الصيفية لنقابتي كنابست وسنابست وندوات إعلامية لشرح وضعيتهم، بقيت هذه الأخيرة تراوح مكانها رغم المهام التي يكلف بها الأساتذة إلى يومنا هذا والتي تتعارض والقانون الأساسي 08/315 والقانون المتمم 12/ 240، حيث يسعى الأساتذة اليوم لتسوية وضعيتهم وفق المهام التي كلفوا بها منذ أول تعيين وإلى يومنا هذا.
واعتبرت اللجنة في ذات البيان، وجود هذه الفئة من الأساتذة في هذا الوضع نوعا من التنكر لهم" في تكوين أساتذة التعليم التقني للثانويات بداية الثمانينات كان الهدف منه تطوير وترقية التعليم التقني وضمان تكوين هذه الفئة من الأساتذة لاستخلاف الأساتذة "المتعاونين الأجانب وتعريب التعليم التقني، فتحققت أهداف وزارة التربية فأصبح أستاذة التعليم التقني جزائريون 100% ولغة التدريس في التعليم التقني باللغة الوطنية وأعطت نتائجه نتائج مرضية، إلا أن إصلاحات 2003 تراجعت عن هذا الخيار السياسي الرشيد".
وترى اللجنة أن إنصاف أساتذة التعليم التقني للثانويات ويكونون مضرب مثل في تقييم الكفاءة المهنية يجب فهم وضعيتهم من الناحية القانونية والعملية معاً، سواء المثبتون قبل صدور المرسوم 90-49.
وشددت اللجنة في بيانها على نقطة القانون الأساسي 08/315 فالذي حسبها أهمل المسار المهني لأستاذ التعليم التقني للثانويات، وعدم إدماجهم في الرتبة القاعدية رغم قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد على 20 سنة وتثبيتهم في المنصب عند صدور القانون الأساسي 08-315 كما كان معمولا به سابقاً، كما طالبت اللجنة بحذف الترقية على أساس الامتحان المهني للتوظيف لمنصب أستاذ التعليم الثانوي، مع تكليف الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة والأستاذ التقني في الثانوية رئيس أشغال بتلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع أن هذا من مهام الأستاذ الثانوي وفق المادة 68 من القانون الأساسي 08-315.
منى- ب
