الوطن
المقتصدون يقدمون مبررات واضحة لمواصلة إضرابهم
أكدوا أن هناك فرقا واضحا بينهم وبين مقتصدي باقي القطاعات وحجة وزارة التربية لا معنى لها:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 سبتمبر 2014
أعطت أمس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مبررات للإضراب الذي دخلت فيه منذ أسبوعيين متتاليين، حيث أجرت مقارنة بين مهام المقتصد في قطاع التربية ومهام المقتصد في قطاعات أخرى لتثبت لوزارة التربية أن الفرق شاسع ولا يمكن مقارنة مقتصدي قطاع التربية بالقطاعات الاخرى لاختلاف المهام والأعباء، ومنه أثبات أحقيتها في المنحة البيداغوجية وهو مطلبها الأساسي.
وأضافت اللجنة في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه أنه يستوجب على وزارة التربية إقرار أحقيتهم في المنحة البيداغوجية والاستفادة بترقيات المقتصدين في القطاعات الأخرى، موضحة الامتيازات التي يستفيد بها المقتصدون في القطاعات الأخرى كالحق في نائب مدير المعهد التكوين المهني بالتسبة لقطاع التكوين المهني، المشاركة في المسابقة المتعلقة برتبة مدير معهد التكوين المهني، المشاركة في المسابقة المتعلقة برتبة مدير إقامة جامعية بالنسبة لقطاع التعليم العالي، الحق في الترقية لرتبة مدير مستشفى بالنسبة لقطاع الصحة، كما أضاف بيان اللجنة أن المقتصدون في كل هذه القطاعات لا يعتبرون محاسبين عموميين ويحملون تسمية مقتصد مسير، وليس لهم أي نشاطات تربوية كما لا يساهمون في تربية التلاميذ
ولا يحضرون مجالس التعليم، وعليه فأن المهام الإضافية التي يقوم بها المقتصد في في قطاع التربية ولا يقوم بها المقتصد في قطاعات أخرى، كما أشارت اللجنة أنه بالعودة إلى القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2008 *فان مادته رقم 135 تنص على مايلي: يكلف المقتصدون بالتسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية،ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين، ويشاركون في تربية التلاميذ، ويمكن أن يكلفوا عند الحاجة بالتسيير في مؤسسة أخرى. كما يمارسون أنشطتهم في المتوسطات لاسيما ذات النظام الداخلي أو النصف الداخلي وفي الثانويات وفي مراكز التوجيه المدرسي والمهني.هذا بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991و تنص المادة 09 منه على: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبية.
كما أن المادة 11 من القرار الوزاري رقم 829 فتحصر النشاطات التربوية التي يقوم بها موظفو المصالح الاقتصادية في تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ، تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية، تفقد الوسط المدرسي وحمايته، العناية بالحياة في النظام الداخلي والنصف الداخلي، تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ كما أن المقتصد يحضر جميع المجالس التعليمية والتربوية ويعتبر عضوا فاعلا فيها ويتحمل مسؤولية النتائج المدرسية لتلاميذ في الامتحانات الرسمية الوطنية حيث تدخل النسبة المتحصل عليها في النقطة الإدارية أثناء حركته التنقلية، وكل هذا اعتبرتها اللجنة مبررات لأحقية موظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية وهو المطلب الذي دفع المقتصدون إلى الدخول في إضراب مفتوح منذ أسبوعين.
س. زموش
