الوطن
طريقة اعتماد الدستور المقبل يحددها الدستور وأحكامه!
أشار لعدم قناعة "الأرندي" بالمبادرات السياسية البعيدة عن السلطة بن صالح يرد على سعداني:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 سبتمبر 2014
- للجزائر قيادة شرعية واحدة زكاها الشعب للسنوات الخمس القادمة
وجده الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، رسائل حادة لتيارات المعارضة التي تريد أن تنفرد بالمشهد السياسي الوطني في الوقت الراهن، حيث خاطب هؤلاء بالقول بأن الحوار الذي يرافع له هؤلاء "غير مجدٍ"، داعيا الجميع إلى الالتفاف حول مبادرات السلطة خاصة وأنها حين طرحت مشروع الدستور للنقاش كانت نتائجه مثمرة على حدّ تعبيره، ولم يفوت المتحدث الفرصة للردّ على الأصوات التي تشير إلى أن مسودة الدستور المقبل للبلاد ستكون عبر غرفتي البرلمان وفي مقدمة هؤلاء أمين عام الأفالان عمار سعداني، بالقول بأن طريقة اعتماد هذه الوثيقة محددة بأحكام وشروط سيعتمد عليها القاضي الأول للبلاد في إقرار آليات تمريره، وأكد المتحدث في سياق متصل عدم اقتناع تشكيلته السياسية بالمبادرات السياسية البعيدة عن أسوار مؤسسة الرئاسة، أما بالنسبة للمنادين بتطبيق نص المادة 88 من الدستور فقد أشار إلى أن للبلاد شرعية واحدة معروفة زكاها الشعب وستبقى في منصبها طوال الخمس سنوات التي يمنحها لها القانون وهي المرة الثانية التي تخرج فيها أصوات الموالاة للتأكيد على أن الرئيس سيبقى في منصبه حتى نهاية عهدته الرئاسية الحالية.
قال خليفة أحمد أويحيى على رأس التجمع الوطني الديمقراطي، أمس في التجمع الجهوي الذي خصص للمنتخبين المحلين لإطارات الحزب بمدينة قسنطينة، إن "الساحة السياسية تعرف هذه الأيام تحركات وتقدم مبادرات، ومع احترامنا لكل واحدة منها فإننا نود أن نقول للذين يدعون إلى فترة انتقالية: لماذا المطالبة بفترة انتقالية الآن؟ وقد فصل الشعب يوم 17 أفريل في الموضوع من خلال انتخابه لرئيس للجزائريين وتزكيته لبرنامج، وبموجب ذلك تسير البلاد اليوم ويُحكم شعبها"، وأضاف المتحدث يقول:" لهؤلاء وأولئك نقول أن في البلاد قيادة شرعية واحدة معروفة زكاها الشعب لمدة خمس سنوات وهي الأولى بقيادة المبادرات التي تعالج مستقبل البلاد".
وبخصوص الحراك الذي تقوم به أقطاب المعارضة التي أعلنت عن ميلاد العديد من المبادرات السياسية البعيدة عن مبادرة السلطة المتمثلة في الدستور، قال بن صالح إنّ "التجمع الوطني الديمقراطي شارك في هذا الحوار_ يقصد الدستور_، وكلما دُعينا إلى مثل هذه الحوارات قدمنا بصدق رؤيتنا وتصورنا لكيفية صياغة القانون الأول للبلاد وسوف نعطي في حينه رأينا حول الوثيقة التي تقترح علينا ونقدم الرأي فيها ونحدد الموقف من أحكامها، بقطع النظر عن الطريقة التي ستعتمد في كيفية التصديق، سواء أكان ذلك عن طريق البرلمان أو من خلال استفتاء الشعب في الموضوع."حيث استغل المتحدث الفرصة للردّ على حليفه الآخر في السلطة والذي تشير بعض الأنباء إلى رغبته في أن يحوز مستقبلا على منصب الرجل الثاني في الدولة من خلال تربعه على منصب رئيس مجلس الأمة بعد تعديل الدستور، إذ خاطب بن صالح الأمين العام للجبهة عمار سعداني بالقول "الطريقة بالواقع يحددها الدستور وأحكامه السارية المفعول والكيفية تتحدد حسب مضمون المشروع... وبما ستحتويه الوثيقة من تعديلات... إن كانت تمس التوازنات السياسية الكبرى أو لا تمسها... على ضوء ذلك تتحدد الكيفية."، أما فيما يتعلق بموضوع تاريخ تقديم مشروع الدستور، فأوضح أن "هذا أمر يدخل في صلاحيات بوتفليقة، وفي كل ذلك فإن المهم في الأمر هو أن الوثيقة ستصدر، وهي ستصدر فعلا لأن الرئيس أعطى وعدًا بذلك، وعندما يتعهد فإنه يفي بوعده"، كما دافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عن المشاورات التي قادها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، حول مسودة تعديل الدستور والنتائج التي حققها تجاه الوثيقة.
كما ندد المتحدث بالجريمة النكراء التي تعرض إليها الرعية الفرنسية غوردال من قبل الجماعات الإرهابية مؤخرا بالتراب الجزائري حيث قال "لا يمكنني أن أنهي كلامي دون أن أعبّر عن كبير تنديدنا بالجريمة النكراء التي ارتكبتها جماعات إرهابية في حق مواطن فرنسي لا ذنب له إلا أنه أراد التعرّف على جمال طبيعة الجزائر... نقول إن هذه الجريمة لن تزيد الجزائر إلاّ تصميمًا على محاربة الإرهاب واجتثاته من جذوره، وهي لن تؤثر على سمعتها".
خ. س
