الوطن
حمروش يغيب عن لقاء التنسيقية ويوجه ضربة للمعارضة
فيما أكد أعضاء هيئة التنسيق والتشاور على أهمية النزول إلى الشارع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 سبتمبر 2014
- غياب الرئيس جعل مؤسسات الدولة في حالة عجز
شكل غياب، رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، الحدث في اجتماع هيئة التنسيق والمتابعة التي اجتمعت نهاية الأسبوع الفارط، بمقر مداومة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، بالعاصمة، حيث يعتبر هذا الغياب الثاني من له خلال الأيام القليلة الماضية التي التقت فيها أقطاب المعارضة لبحث كيفيات تحقيق الانتقال الديمقراطي والدفع بالسلطة نحو الحوار وفق أجندة عمل المعارضة لا الموالاة، وكانت أنظار الطبقة السياسية موجهة نحو هذا الاجتماع الأول من نوعه الذي يضم قيادات الهيئة التي نصبت يوم 10 سبتمبر الجاري، وذلك لمعرفة أهم القرارات التي تصدر عن هذا الجناح الذي أصبحت دائرته تتوسع مع مرور الوقت، في حين فضلت أهم الأسماء السياسية المحسوبة على تيار المعارضة عدم مباركة هذه الأجندة، وانسحبت بهدوء موجهة ضربة موجعة لهذا القطب الذي بدأ يشكل ملامح جديدة للإطار العام الذي تنضوي فيه أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر، وبالرغم من أن غياب رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي قد أثار التساؤلات إلا أن غياب حليفه الآخر مولود حمروش عن هذا اللقاء هو الذي صنع الحدث، وسيدفع أقطاب المعارضة المنضوية تحت هذا الجناح مستقبلا بضرورة مراجعة حساباتها تجاه الأطراف المشكلة لهذا الكيان خاصة وأن الأحاديث التي تأتي من هذا الجناح تؤكد على أن حرب الزعامات قد بدأت تلقي بضلالها على التكتل وأن مسألة انسحاب بعض الأطراف من الهيئة أمر وارد جدا.
وشكلت أجندة العمل المتعلقة بالأشهر الثلاثة القادمة، محور أول اجتماع لهيئة التنسيق والتشاور، حيث خصص اللقاء الذي جرى في الـ 48 ساعة الماضية، لعرض جدول أعمال هذا القطب خلال الثلاثي المقبل، وأكد المشاركون في اللقاء، الذي عرف مشاركة جميع رؤساء أحزاب المعارضة المنضوية تحت جناح التنسيقية وقطب التغيير، إلى جانب الأعضاء المشكلين للهيئة والمقدر عددهم بـ 27 عضوا، على أن مسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء تعتبر"ثقيلة ومصيرية"، وأكد هؤلاء في تصريحات لـ"الرائد"، على أن المعارضة ومنذ الاستحقاق الرئاسي الفارط، خطت خطوات هامة وجادة تجاه تفعيل العمل السياسي الحقيقي الذي من شأنه أن يجد آليات حقيقية للتوافق بين الجميع، وشكلت مسألة إشراك الشعب في أجندة عمل المعارضة محور النقاشات التي جمعت هؤلاء، حيث اقتراح علي بن فليس، توجيه رسالة إلى الشعب الجزائري من خلال هيئة التنسيق والتشاور يتم فيها عرض مقومات ومسعى الهيئة ونوايا الأحزاب المشكلة لهذا القطب.
وأكدت الهيئة رفضها لما وصفته بـ "حالة شغور" منصب رئيس الجمهورية، واعتبرت أنّ هذا الغياب "جعل مؤسسات الدولة في حالة عجز واضطراب ومستقبل البلد في خطر وجعل الجزائر غائبة في الساحة الدولية"، كما أدان المجتمعون "الإجراءات الاستبدادية في المجال الإعلامي"، لاسيما من خلال تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري، وإسناد رئاستها إلى شخص متحزب، حيث اعتبر الخطوة بـ"التضييق على وسائل الإعلام، لاسيما من خلال في مجال الإشهار"، وجدد هؤلاء التمسك بمطالب الحريات والانتقال الديمقراطي من خلال مواصلة مختلف الأنشطة لتفعيل الساحة السياسية.
هذا وكانت قيادات وأعضاء هيئة "التنسيق والتشاور"، قد أكدت في بيان ختامي صدر عقب اجتماع أعضائها في الساعات الـ 48 الماضية، تمسكها بمطالب الحريات والانتقال الديمقراطي ومواصلة مختلف الأنشطة لتفعيل الساحة السياسية، وأضافت الهيئة التي نصبت يوم 10 سبتمبر من طرف التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي أن اعضاءها اتفقوا على توجيه رسالة للشعب الجزائري بغرض التواصل بمختلف الشرائح الاجتماعية، كما ادانوا الجريمة التي ارتكبت في حق الرعية الفرنسي المختطف، غوردال بيار هارفي ونددوا بأعمال المجموعات الإرهابية التي وصفوها بـ "الإجرامية"، ويأتي هذا الاجتماع حسب ما جاء في البيان الختامي، تنفيذا لتوصيات الهيئة في اجتماعها التأسيسي المنعقد يوم 10 سبتمبر بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
آمال طيهار
