الوطن

موظفو المصالح الاقتصادية يدينون الضغوطات الإدارية ضدّهم

واصلوا الإضراب في أسبوعه الثالث

 

*نسبة الاستجابة بلغت حدود 98 بالمائة ببعض المؤسسات التربوية

 

نددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الإتحـاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأونباف"، الضغوطات الإدارية التي تعرض لها بعض المضربين، وقالت أنها ستواصل الإضراب إلى غاية افتكاك المطالب العالقة التي رفعوها منذ مدة. 

 وعرف إضراب موظفو المصالح الاقتصادية الذي دخل يومه الثالث، في الأسبوع الثالث ليوم واحد متجدد آليا، توسيع رقعــة الإضراب ليشمل أكبر عدد من المضربين عبر الوطن، 

وحسب ما أفادت به اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، في بيان تسلمت "الرائد" نسخة منه، أنه تم تسجيل بعض الخـروقات والضغوطات الإدارية من خلال إرسال التسخيرات في إجراءات غير قانونية، مؤكدة بأن هذه الإجراءات لن تزيدها إلا قناعة بشرعية مطالب هذه الشريحة وإصرارها على افتكاكها بكل الوسائل والطرق القانونية. 

 كما أكدت ذات اللجنة المنضوية تحت لواء الإتحـاد الوطني لعمال التربية والتكوين على مواصلتها للإضراب لغاية استجابة الوصاية لكافة المطالب المرفوعة والمشروعة. 

وعن نسب الاستجابة بمختلف ولايات الوطن، فإنها بلغت حسب ذات البيان، 75 بالمائة بولاية أدرار، 45 بالمائة بقسنطينة، 49 بالمائة بتيزي وزو، الجزائر شرق 67 بالمائة، مستغانم  70 بالمائة، فيما بلغت نسبة الاستجابة  97 بالمائة بولاية المسيلة، 91 بالمائة بسوق أهراس، 65 بالمائة الجزائر غرب، و99 بالمائة ببجاية. 

للإشارة فإن مطالب موظفو المصالح الاقتصادية، تتعلق أساسا بإعادة النظر في القانون الخاص لإنصاف جميـع فئات موظفي المصالح الاقتصادية، وترقية مساعدي المصالح الاقتصادية الذين تتوفر فيهم 10 سنوات خدمة فعلية إلى نواب مقتصدين وحذف المنصب المستحدث مساعد المصالح الاقتصادية رئيسي "لأنه يمثـل عتبـة إضـافية فقط لمسيـرة هذه الفئة". 

منى. ب

من نفس القسم الوطن