الوطن
الحكومة تتجه نحو الترخيص للعامل بتحسين معاش تقاعده
مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية يعرض بالمجلس الشعبي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 سبتمبر 2014
قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، أن يدشن عمل نواب البرلمان في دورته الخريفية الحالية، بمناقشة وإثراء مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية، الذي تسعى من خلاله الحكومة بعث آليات تنظيم القطاع، ويراهن المشروع الذي تحوز "الرائد"، على نسخة منه على تنظيم عمل التعاضديات الاجتماعية في ظل تحولات عديدة يعرفها النظام الوطني للضمان الاجتماعي، وهي التحولات التي ركز عليها معدو المشروع من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على أهمية استرجاع تسيير التعاضديات الوطنية التي تقدر بـ 30 تعاضدية من منطلق سعي الحكومة لما وصفته في ديباجية المشروع "إدخال إصلاحات وربطها بالإصلاحات الواردة في منظومة الضمان الاجتماعي".
مشروع القانون الذي سيناقش بالغرفة السفلى للبرلمان، كما أشار بيان للمجلس الشعبي الوطني، سيكون فرصة أمام الحكومة لكسب تأييد من نواب الموالاة للدفع بهذا النص للواجهة، بالرغم من الانتقادات الكبيرة التي وجهت للمشروع من قبل الهيئات التي شاركت في إعداده والتي توضح فيما بعد بأن الحكومة أقصت المقترحات التي تقدم بها هؤلاء تجاه المسودة التي طرحتها الحكومة للنقاش أمام نواب الغرفتين البرلمانيتين، ويأتي في مقدمة هؤلاء الملاحظات التي تقدم بها ممثلي المركزية النقابية في اجتماع الثلاثية الذي عقد قبل سنوات، وهو ما سيجعل المصادقة على المشروع داخل الغرفة السفلى البرلمان منوطا بنواب الأحزاب المنضوية تحت جناح الموالاة سواء الأفالان، الأرندي، تاج والأمبيا.
وبالعودة إلى نص المشروع في صيغته الحالية التي تتواجد اليوم لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، فهو يرافع لنقل المشروع من الجمعية التي تتواجد وفق التنظيم الحالي الذي صدر في مراسيم سابقة إلى صفة الشخص المعنوي تابع لمصلحة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي ستحدد مستقبلا آليات عمل هذه التعاضديات بما يسمح بفرض رقابة ناجعة للقطاع الذي يعيش في الوقت الراهن فوضى كبيرة.
ويعتبر المشروع الذي دفعت به الحكومة إلى الواجهة بعد دراسته داخل اجتماع مجلس الوزراء، فرصة أمام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من أجل إقرار مشروع يعيد تنظيم التعاضديات الاجتماعية ويسمح بمراقبة أنجع لها وهو ما توضحه النصوص التنظيمية التي جاء بها النص في صيغته الحالية والمقدر بـ 110 مادة، منع تدخل الأشخاص المعنويين أو الأجانب في تسيير هذه الهيئات، خاصة وأن المشروع الجديد سيسمح بفتح واعتماد وتشكيل تعاضديات بشروط جديدة غير تلك التي ينص عليها القانون الحالي 33-90 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990، حيث يقترح المشروع طابعا " غير تجاري"، لهذه الهيئات التي ستخضع مستقبلا لوزارة العمل، ويتقرح نص المشروع إدماج عمل التعاضديات ببطاقة الشفاء وإتاحة الفرصة أمام العامل من أجل الانخراط في أكثر من تعاضدية لرفع معاش تقاعده، وذلك وفق ما نصح عليه المادة 79 والمتعلقة بكيفيات الحصول على التقاعد التكميلي الذي يسمح للعامل باختيار الخدمات التابعة للتعاضدية الاجتماعية تتيح له فرصة تعزيز مداخيل إضافية عند إحالته على التقاعد، وذلك من خلال صندوق يمول عبر "اشتراكات خاصة" للمنخرطين، وتشير المادة نفسها إلى أن هذا الاشتراك "القائم على وعاء الضمان الاجتماعي يحسم من الدخل الخاضع" يحدد بنسبة لا تقل عن الـ 3 في المائة توزع "بالتساوي" بين المستخدم والأجير، أما بالنسبة إلى العامل غير الأجير، فإن هذا الاشتراك سيكون بالمقابل على عاتق وحده، وتسمح الحكومة أيضا أمام المؤمنين سواء كانوا تابعين لتعاضديات لتأمين المتعلقة بالعمال الأجراء أو غير الأجراء بالانخراط في ما يعرف بـ"التقاعد التكميلي"، ويتيح هذا القرار للعمال الانخراط في أكثر من تعاضدية على أن يستفيدوا من خدماتها حتى في حالة تغيير المهنة أو الانتقال إلى الأعمال الحرّة. من جهة أخرى شدد نص المشروع على معاقبة المتورطين في قضايا سوء تسيير هذه الهيئات مستقبلا بالسجن وغرامات مالية تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم.
سلمى. ج
