الوطن

الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشدد على ضرورة مكافحة تلوث الساحل

واللجنة الوطنية للصيادين تطالب بتجديد أسطول الصيد البحري

 

شدد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على ضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل مكافحة تلوث الساحل وحماية الموارد الصيدية وكذا ابقاء مناصب الشغل، بل وخلق المزيد منها لشباب وذلك بغرض تنشيط الصيد البحري وأعادت بعثه من جديد.  

 وصرح رئيس هذه المنظمة صالح صويلح خلال ندوة صحفية بالعاصمة أن "استمرار مكافحة تلوث الساحل وحماية الموارد وكذا ابقاء مناصب الشغل ترد ضمن الاقتراحات التي قدمها الاتحاد للوزارة" وبخصوص اقتراحات الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أكد رئيس اللجنة الوطنية للصيادين التابعة للاتحاد حسين بلوط على ضرورة تجديد أسطول الصيد البحري الذي يعود تاريخ بعض قواربه إلى ما قبل الاستقلال وكذا التحسيس وتكوين الصيادين. وأشار المسؤولان إلى أن مخططات بعث قطاع الصيد البحري "لن تعود بالمنفعة على المهنيين وانما على الأجانب عن المهنة" متأسفا لعدم اشراك الاتحاد العام للتجار والحرفيين في اعداد استراتيجية القطاع ولا في مشاريع قوانين. وكان وزير الصيد والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي قد أعلن يوم الثلاثاء بوهران أن مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات سيعرض على البرلمان خلال الأسابيع القادمة بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء الأخير. وذكر الوزير الذي ترأس لقاءا ولائيا حول المخطط العملي للصيد البحري وتربية المائيات "أكوابيش 2020" أن "القانون الجديد سيعرف إضافات ترمي إلى تحسين القطاع وتعزيزات مرتبطة بجوانب أخرى تتعلق بتنظيم مهنة الصيد البحري وتربية المائيات والصيد التقليدي والمرجان وكذا مواضيع منها تهيئة المصايد"، وقال السيد بلوط أن الجزائر تقوم بصيد 70. 000 طن من السمك مقابل واردات تصل إلى 400. 000 طن، وحذر يقول "قد يجد 56. 000 مهني من القطاع أنفسهم بدون منصب شغل وقد يتعذر عليهم ممارسة مهنتهم بسبب ندرة السمك على السواحل الجزائرية بسبب التلوث في المتوسط.  

مراد. ب

من نفس القسم الوطن