الوطن
أعوان التخدير يهددون بشلّ المستشفيات قريبا
قالوا إن قانون الصحة الجديد لم ينصفهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 سبتمبر 2014
هددت نقابة أعوان التخدير والإنعاش، بالعودة للاحتجاج، ولما لا الدخول في إضرابات مفتوحة، في حالة لم تؤخذ مطالبهم محمل الجد، منددين بالإجحاف الذي طالهم في مشروع قانون الصحة الجديد، والذي تجاهل مطالبهم ولم يأتي بالجديد.
وطالبت النقابة في بيان لها، وزير القطاع بالكشف عن نتائج اللجان المشتركة بين مصالح الصحة وبين النقابة، بقرار من جلسة العمل التي جمعت الطرفين ديسمبر 2013، خاصة وأن القرار أوصى بلقاءات تقنية تجمعهم، محددين المصالح المشاركة بحسب التقرير في مصلحة الموارد البشرية ومصلحة التنظيم والشؤون القانونية ومصلحة التكوين، في حين أن عمل اللجان لم يخرج عن نطاق التوصيات التي تم التوصل إليها من خلال جلسة السنة الماضية.
كما تناولت الجلسة ملف قانون الصحة الجديد، مشيرين إلى الجلسات الوطنية التي عرفت مقاطعة المشاورات على نقيض الجلسات المحلية التي باشرت المشاركة بها بقوة بعدما أفرزت نتائجها عن مجلس الأخلاقيات لفئتهم، في حين أن الإشارة إلى المقاطعة التي تمت من قبل النقابة الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين على المستوى الوطني فيرجح أن الإشارة لها تعني الإشكالات التي عرفتها فدرالية الصحة مؤخرا من إعلان أعضاء منها عن الانسحاب الجماعي من الإتحاد العام للعمال الجزائريين وهو ما دفع هذه الأخيرة إلى الاستدراك والتأكيد أن الأمر لا يعدو كونه "شوشرة" ومصالح شخصية بحسبها وليس تضييقا منها على المنخرطين.
ووصفت نقابة اعوان التخدير، قانون الصحة الجديد بـ"المجحف" في حقهم رغم مشاركتهم بتوصياتهم خلال المشاورات الجهوية ورفعهم لمطالبهم، خاصة ما تعلق بمجلس أخلاقيات لقطاعهم، وهو ما تم حرمانهم منه، "من غير المعقول وليس من المنطق أن نلاحظ أننا همشنا وأقصينا بعدما قدمنا كل المقترحات"، مضيفة أن هذا يدخل في إطار الإجحاف في حقهم والتمييز دون مراعاة كفاءاتهم على أرض الميدان، مطالبين بتصحيحها بصيغة قانونية أكثر شفافية محددين المواد في الـ247-249-251 -252 -255-260 – 261 -266 – 282 -296 – 353- 359- 360 – 364، مطالبين بإعادة التعديل مع تمديد المهلة التي حددت بالـ15 من الشهر الداخل.
كما تطرقت النقابة إلى مطلب التصنيف والإدماج والتكوين، وطالبت بإلغاء المواد 20-21 – 25، مع تعديل المادة 24، من مشروع التصنيف والإدماج والتكوين الذي باشرته مصلحة الشؤون القانونية، مطالبين مبدئيا بشهادة البكالوريا + 5 سنوات في معهد عالي، مؤكدة على ضرورة مراجعة القانون الأساسي 11-235، مع مراجعة النظام التعويضي، وإعادة النظر في المناصب العليا واستحداث منصب منسق ومسجل مصلحة الإنعاش.
منى. ب
