الوطن

انطلاق الدورة التكوينية لفائدة الأمناء العامين للبلديات

تختص في تسيير الموارد البشرية والمالية المحلية والصفقات العمومية والمنازعات

 

انطلقت، امس الدورة التكوينية لفائدة الأمناء العامين للبلديات، والتي تضم أربعة محاور أساسية تتمثل في تسيير الموارد البشرية والمالية المحلية والصفقات العمومية والمنازعات. 

 وتشمل المرحلة الاولى لهذه الدورة التكوينية التي ستدوم إلى غاية يوم الخميس القادم، 653 امين عام بلدية موزعين على خمسة مراكز في كل من الجزائر العاصمة ووهران وباتنة وسطيف وورقلة وضمانا لنجاعة التكوين ولتبادل الافكار والمعارف ولفتح النقاش حول قضايا التسيير تم توزيع المشاركين على أفواج تتشكل من 20 متكونا في كل فوج، وأشرف على الانطلاق الرسمي للدورة التكوينية بالمدرسة الوطنية للإدارة، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، ومدير عام الحريات العامة والشؤون القانونية بالوزارة محمد طالبي وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أوضح طالبي أن هذه الدورة تندرج في إطار الإستراتيجية الشاملة التي سطرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية الرامية للنهوض بمنظومة التكوين لفائدة جميع أطياف موظفي القطاع الوزاري وإلى الانفتاح على التجارب الاجنبية ومختلف مجالات التعاون، واضاف في نفس السياق أن هذه الدورة التكوينية الاولى تأتي من أجل مواكبة التطورات في كافة المجالات المتعلقة بتسيير البلديات والإدارة بصفة عامة وما تفرضه من ضرورة التكيف معها، واشار إلى أن ثلاث دورات تكوينية اخرى مبرمجة مستقبلا ستشمل مواضيع شتى من شأنها، كما أكد ان "تساهم في تزويد الاطارات المحلية بمعلومات ومعارف ستعزز من مهنيتهم من اجل تسيير اكثر فعالية للشؤون العمومية وتحقيقا لمتطلبات الشفافية والمشاركة والاتصال والصرامة في ادارة المرافق العمومية ومن ثمة الاستجابة بشكل فعال لتطلعات المواطنين". وأوضح طالبي ان انطلاق الدورة التكوينية الأولى لفائدة الامناء العامين للبلديات "يتزامن مع مضي الحكومة في رفع تحدي تطوير وتحسين أداء الادارة استجابة لتطلعات المواطن والرقي بالخدمة العمومية إلى مصاف الاحترافية"، وأضاف ان تكريس استراتيجية الدولة وقطاع الداخلية والجماعات المحلية بصفة خاصة المتعلقة بمنظومة التكوين "يستند في الاساس على الرقي بالمورد البشري باعتباره قلب مشروع عصرنة الادارة والمرفق العمومي" وفي حديثه عن برامج التكوين المقررة داخل وخارج الوطن والتي ستمس كافة مجالات التدخل وتسيير الجماعات المحلية، أشار إلى انها "ستشمل كل من الاطارات المركزية للوزارة والاطارات المحلية ومنتخبي المجالس الشعبية البلدية والولائية" فضلا على منظومة التكوين القانونية الاساسية ".  

مراد. ب

من نفس القسم الوطن