الوطن
قسنطيني: "لست أنا من يحرر التقرير السنوي لحقوق الإنسان"
رافع لدعم المقاولين بالإمكانيات المالية والتسهيلات البنكية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 سبتمبر 2014
- "ملف تفجيرات رقان مازال مجمدا بسبب الطرف الفرنسي"
أكد رئيس الهيئة اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني ردا على الاتهامات التي تتهمه بتزييف الواقع، في التقرير السنوي الذي يرسله إلى رئيس الجمهورية، انه ليس المسؤول عن تحرير التقرير بل مجرد منسق لهيئة تتألف من 44 عضوا من مختلف الفعاليات.
وكشف رئيس الهيئة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، ان التقرير الجديد الذي تعكف هيئته على إعداده يتناول بشكل خاص حق المواطن في الانتاج عن طريق توفير كل الامكانيات البنكية للمقاولين لان الانخراط في سياسة الاستيراد غير مجدٍ بتاتا، كما سيتناول التقرير مجددا قطاع الصحة الذي لم تتحسن به الاوضاع رغم كل المجهودات التي تبذلها، رغم ان القطاع حيوي وحساس واستعجالي لا يمكن المواطن فيه ان ينتظر لسنوات اخرى.
وفي حديثه عن التقرير السنوي لحقوق الانسان الذي سلمه مؤخرا إلى رئيس الجمهورية، والذي وصفه بالأسود، قال ذات المتحدث، إننا نناضل من اجل إحكام نوعية لتجاوز الواقع الراعن خاصة في قطاع العدالة باعتباره أساس دولة القانون، كما هو الحال مع الظروف التي يعمل فيها القاضي الذي يجد نفسه امام ملفات قد يصل عددها إلى 150 ملف، رغم ان القضاء ليس صناعة، لذا يتوجب اما التقليل من عدد الملفات المعالجة او رفع عدد القضاة، لافتا إلى انه اقترح على رئيس الجمهورية رفع يد الإدارة على توزيع السكنات وتكلف لجنة مشكلة من تشكيل لجنة من المواطنين النزهاء للإشراف على العملية، لتجاوز الاحتجاجات التي تندلع في كل مرة.
وفي رده على سؤال حول واقع السمعي البصري في الجزائري بعد فتح المجال إمام القطاع الخاص، رافع ذات المحامي لتمكني الفضاءات الإعلامية الجديدة من البث المباشر لكن وفق دفتر شروط صارم، خاصة وان هذه القنوات تساهم في تحسيس المواطن وتوعيته بمخاطر الآفات الدخيلة كما هو الحال مع العنف في الملاعب.
وفي تقييمه لواقع حقوق الإنسان في الجزائر، يرى قسنطيني، أنها متواضعة ولم تصل إلى القمة رغم التحسن المسجل، وأكثر العراقيل التي تواجه المواطن، البيروقراطية، وملف إصلاح العدالة، لأن القاضي هو من يكفل حقوق المواطن، لافتا في ذات السياق إلى أن شكاوى المواطنين لم تتراجع، مقارنة بالعام الماضي، رغم ان الهيئة لا تتوفر على مكاتب ولائية بسبب رفض اغلب الولاة تمكينها من مكاتب محترمة.
ورد قسنطيني الذي طالته حملة اتهامات واضحة من طرف نقابة القضاة، بتزييف الواقع في تقاريره، وانه ليس من يحرر التقارير، لأنه مجرد منسق فقط، وهناك لجنة من 44 عضوا هي المسئولة عن المضمون، في خرجة قد يفهم منها الكثيرون ان قسنطيني يرفض تحمل مسؤولة مضمون التقرير كونه لم يدافع عنه.
سلمى. ج
