الوطن
"سنعمل على تقديم برنامج الممارسة السمعية البصرية أمام الرأي العام كخطوة أولية"
ينصب اليوم على رأس سلطة ضبط السمعي البصري، شرفي لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 سبتمبر 2014
- لن نتأخر في فتح باب الحوار والنقاش أمام المهنيين من أجل ترقية القطاع
أكد، البرلماني عن التجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، على أنه سيعمل بعد تسلمه لمهامه بصفة رسمية على رأس سلطة ضبط السمعي البصري الذي سيشرف عليها وزير الاتصال حميد قرين، على تقديم برنامج الممارسة السمعية البصرية أمام الرأي العام، موضحا بأنه لا يمكنه الخوض أكثر في تفاصيل أجندة عمله في الوقت الراهن، لكنه أكد سعيه في فتح باب الحوار والنقاش أمام المهنيين من أجل ترقية القطاع.
وقال ميلود شرفي، القيادي في الأرندي والرئيس الأسبق للمجموعة البرلمانية للحزب داخل المجلس الشعبي الوطني، بأن تعيينه اليوم على رأس هيئة ضبط السمعي البصري، هو"تكليف وليس تشريف"، خاصة وأن المهم لن تكون سهلة من أجل تكريس ما وصفها بـ"الممارسة السمعية البصرية وفق مكانة الجزائر بين الأمم"، وفي رده على سؤالنا حول الأجندة التي سيشرع في تطبيقها مباشرة بعد تسلمه لمهامه أوضح المتحدث بأن الأهم بالنسبة إلى هذه الهيئة هو تقديم مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري أمام الرأي العام الذي لازال لم تتبلور عنده بعد الرؤية المتعلقة بهذا المشروع، كمرحلة أولية ثم سيتم تحديد أجندة العمل بالتشاور مع الأطراف المعنية بالموضوع ووفق ما يتيحه له القانون.
هذا وكانت وزارة الاتصال قد قد أعلنت في ساعة مبكرة من نهار أمس، على أن وزير القطاع حميد قرين سيشرف صباح اليوم بمقر وزارة الاتصال بالعاصمة على تنصيب رئيس هيئة ضبط السمعي البصري، والمعلوم أن هذه الهيئة تتشكل وفقا للمادة 57 من قانون السمعي البصري من 9 أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي، يختار رئيس الجمهورية 5 منهم، فيما يقترح رئيس مجلس الأمة عضوين اثنين غير برلمانيين، وعضوان آخران يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني ويحتوي القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان في نهاية شهر جانفي الفارط وصدر في العدد 16 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 23 مارس الفارط على 113 مادة تنظم قطاع السمعي البصري بالجزائر، وينص القانون في مادته الخامسة أن"خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها "تتشكل من القنوات الموضوعاتية المنشأة من قبل مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي أو أشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية"، وستتكفل سلطة ضبط السمعي البصري، وفقا للمادة 54 بـ"السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم ساريي المفعول والسهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام وضمان الموضوعية والشفافية"، كما "تسهر على ترقية اللغتين الوطنيتين والثقافة الوطنية".
وتأتي هذه الهيئة الجديدة لتعزيز مهمة الخدمة العمومية، حيث يندرج إنشاء سلطة الضبط الخاصة بالسمعي البصري التي سينصب على رأسها ميلود شرفي، اليوم، في إطار القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان في يناير المنصرم لضبط المجال السمعي البصري في الجزائر وتعزيز مهمة الخدمة العمومية.
وسيتم تنصيب هذه السلطة المستقلة كما هو منصوص في القانون من طرف وزير الإتصال حميد قرين وستمارس صلاحياتها باعتبارها حامي وضامن لحرية ممارسة المهنة، كما تسهر هذه الهيئة على ضمان "حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول به وعدم تحيز الأشخاص المعنويين التي تستغل خدمات الإتصال السعمية البصرية التابعة للقطاع العام وكذا ضمان الموضوعية والشفافية" طبقا للقانون، وفيما يخص المراقبة ستسهر السلطة على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات سارية المفعول وضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين.
وبخصوص إنشاء هذه السلطة سبق وأن أكد رئيس الجمهورية، على أنه "لن يدخر أي جهد لدعم حرية التعبير وتوسيعها على النحو الذي يتيح توفير مزيد من الفضاءات لها"، وقال الرئيس بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير" لقد سهرت وما زلت أسهر على أن تمارس حرية التعبير والصحافة بعيدا عن أي ضغط أو أي وصاية أو أي تقييد اللهم إلا ذلك الذي يمليه الضمير المهني أو المنصوص عليه صراحة في القانون".
خولة بوشويشي
